المصادقة على قانون التعويض عن فقدان الشغل خلال أيام

وأفادت يومية الناس في عددها الصادر غدا الجمعة أنه جرى التداول بخصوص المشروع المذكور، الذي رصدت له الحكومة 50 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات، في عهد حكومة عباس الفاسي خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل 2011، لكن جرى تجميده في السنوات الأولى لحكومة بنكيران، قبل أن يجري إخراجه في بداية الأسبوع الجاري.

وأضافت ذات الجريدة أنه حسب مذكرة أعدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صرف تعويض لفائدة العاملين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لمدة لا تتعدى 6 أشهر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يذكر أن من شروط الاستفادة من التعويض أن يكون الأجير قد راكم 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.

وأن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل.