ونوه إلى أن إجراء "الحماية المؤقتة" متعارف عليه دوليا في تدبير نزوح اللاجئين الناجم عن الأزمات، دون أن يحدد معاني هذه الحماية.
وتأتي هذه المطالب بعد نحو 10 أيام من إصدار وزارة الداخلية المغربية بيانا أعلنت فيه عن قرارها تنفيذ الطرد الفوري في حق كل مواطن سوري يشوش على المساجد ومن يؤمها، وذلك بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب في المغرب.
وكانت وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية المغربية أصدرت، ، في السياق ذاته، مساء الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، أوامر للقائمين على المساجد بالبلاد لـ"السهر على عدم استمرار بعض التصرفات الصادرة عن بعض المواطنين السوريين الوافدين على المملكة، والتي تشوش على بيوت الله ومن يؤمها".
وأضافت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن هذه التعليمات جاءت بعد أن "بلغ إلى علمها أن بعض المواطنين السوريين الوافدين على المملكة يدخلون بعض مساجد المدن الكبرى فيتحدثون فيها بكلام ليست أماكن العبادة مجالا له، يشوش على بيوت الله ومن يؤمها"، وفق البيان نفسه.
غير أن البيان لم يحدد مضامين أحاديث السوريين في المساجد المغربية، فيما تحدثت تقارير إعلامية محلية في الآونة الأخيرة عن تنامي ظاهرة تسول السوريين بالمساجد.
وتفيد الإحصاءات الرسمية للسلطات المغربية بتوافد قرابة ألف لاجئ سوري على المغرب منذ بدء الحرب في بلادهم.