حيث تحدث التقرير عن تغييب القوات المسلحة للتنظيم وغياب الشفافية في ميزانيات التمويل، بالإضافة إلى عدم اشتراط الحكومة لبرنامج مكافحة الفساد عند المتعاقدين الفرعيين أو الشركات.
وجاء المغرب حسب التقرير الدولي الجديد في التصنيف "هـ"، وهي الخانة التي تعني أن خطورة الفساد مرتفعة للغاية في صفوف القوات المسلحة الملكية ، حيث أحرز المغرب درجة سيئة جدا من بين مجموع بلدان الفئة "هـ" فيما يتعلق بالتوريد.
وأشار التقرير إلى ما أسماه بـ"خطورة الشراء الانتهازي نظرا لكون متطلبات وشروط الاستيراد هي مشتقة جزئيا من استراتيجية وطنية للدفاع والأمن".
وجاء الجيش البحريني والإيراني والعراقي والعماني والقطري والسعودي والتونسي جنبا إلى جنب مع المغربي، في نفس الدرجة.
علما أن نتائج البلدان التي شملها البحث تم إدراجها داخل ست فئات، وفقا للمجموع النهائي للنقاط المحصل عليها على سلم النزاهة، حيث تحمل المجموعة الأولى حرف "أ" و تضم البلدان التي تكون فيها نسبة فساد الجيش متدنية للغاية احتل فيها الجيش الأسترالي والألماني الصدارة بينما تحمل آخر مجموعة حرف "و" والتي تعتبر خطورة الفساد داخل القوات المسلحة حرجة.
وهمت الدراسة جيوش عدد من الدول الأوروبية والإفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى 19 بلدا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيت جرى تصنيف الجيوش من خلال الردود على 77 سؤالا وهو عدد أسئلة الاستبيان والتي قسمت على خمس فئات تمس مخاطر الفساد السياسي ومخاطر فساد الموظفين ومخاطر فساد الاستيراد ومخاطر فساد التمويل ومخاطر فساد العمليات.