فقد نقلت مواقع إخبارية تونسية عن المدعي العام للشؤون الجزائية في تونس، رياض بن قاضي حديثه خلال جلسة استماع بطلب من لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسي التونسي يوم أمس الخميس 6 مارس عن قائمة الدول التي وجهت إليها تونس إنابات قضائيّة بخصوص موضوع الأموال المهربة من قبل النظام السابق والمقربين منه.
وأكدت ذات المصادر أن 6 دول عربية لم تتعاون مع تونس لاسترداد أموالها المنهوبة وهي السعودية والجزائر والإمارات والمغرب والبحرين وقطر بصفة نسبية، موضحا أن تونس أرسلت 81 إنابة قضائيّة إلى عدد من دول العالم منها 27 إنابة وجهت إلى دول عربية .
وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين حسب المصادر ذاتها إلى أن حجم الأموال التي تم تهريبها من قبل النظام السابق يمكن أن تحل جزءا كبيرا من الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانية الحكومة التونسية بالنسبة لهذا العام وتغطي جزءا مهما من النفقات.
ويأتي الحديث عن تعاون عدد من الدول العربية مع السلطات التونسية لاسترداد الأموال المهربة، بعد أربعة أيام فقط من مطالبة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي سويسرا بدعم تونس ومساعدتها على إسترجاع الأموال التي نهبها بن علي وأودعها البنوك السويسرية.
تبقى الإشارة إلى أن لبنان كانت هي أول دولة عربية أعادت إلى تونس أموالا كانت في حساب ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع، حيث سلم السلطات التونسية في 11 إبريل من العام الماضي مبلغا قدره 28.818 مليون دولار.