وذكرت جريدة "العلم" أن التجاذب بين وفدي البلدين انتهى إلى صيغة توافقية اقترحها الوفد المغربي، ووافق عليها الوفد الجزائري بعد أن طلب مهلة لإجراء استشارة تبين أنها كانت مع مسؤولين حكوميين في الجزائر، و كان الخلاف قد اشتد خلال اجتماع اللجنة السياسية بين الوفدين، حيث دافع الوفد الجزائري بكل قوة على مقترح فقرة تشيد بالمساهمة الجزائرية في إيجاد تسوية سياسية للأزمة في مالي، بيد أن الوفد المغربي شدد على أنه هناك كثير من الدول ساهمت في تحقيق هذه التسوية من قبيل المغرب و موريطانيا و تشاد و النيجر، و ألح كل من عبد اللطيف وهبي و سليمان العمراني من الوفد المغربي عضوي اللجنة السياسية على ضرورة اعتماد صيغة تثمن جهود جميع الدول التي ساهمت في تحقيق التسوية السياسية للأزمة في مالي.
وقال سليمان العمراني، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسب ما أورد موقع "اليوم 24" الإلكتروني، إن الخلاف كان حول مشروع قرار رقم 14 يتعلق بالوضع في مالي، وأوضح أن "البند الثالث منه أثار انتباهي، لأن صياغته جاءت تُشيد بالمجهودات التي بدلتها الجزائر لحل النزاع في مالي"، دون "أن يذكر القرار أي من الدول الأخرى التي بدلت مجهودات أيضا لحل النزاع وإحلال السلم، وفي مقدمتها المغرب".
وتبنت دول أخرى الموقف المغربي وهي الكامرون و السنغال وتشاد والكويت وموريطانيا، فيما وقف ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الوفد الجزائري، وانتهى الصراع بعدما قدم الوفد المغربي مقترحا تضمن صيغة توافقية ذكرت أسماء جميع الدول التي كان لها دور فيما تحقق في مالي .