مجلس النواب يلغي العفو الممنوح للمغتصب في حال زواجه من ضحيته

ففي 10 مارس 2012، اقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامها من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء اخضر من الحكومة الاسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في اذار/ مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم اقرار هذا التعديل باجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

وقالت النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي لوكالة فرانس برس “اليوم، يمكن لامينة الفيلالي ان ترقد اخيرا بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا”.

من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف “انها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (…) ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء”.

اما منظمة العفو الدولية فرحبت في بيان اصدرته مساء الاربعاء بتصويت النواب في البرلمان المغربي مشيدة بما اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح”. الا ان المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها اشارت الى ضرورة اعتماد “استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف”.

ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي الى ان ستة ملايين امرأة من اصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الاطار الاسري.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

واحدى المعارك التي يخوضها الناشطون في سبيل حقوق المرأة في المغرب تتعلق بمنع زواج القاصرات، وهو ما يسمح به في المملكة بموجب قانون العائلة الذي يعطي القضاة صلاحية منح استثناءات في هذا الموضوع.

وارتفع عدد الحالات المسجلة في هذا الاطار من 30 الفا في العام 2008 الى اكثر من 35 الفا في 2010 وبات يلامس حاليا 40 الف حالة، بحسب ارقام رسمية واخرى لمنظمة غير حكومية.

وشددت خديجة الرويسي على انه “يجب انهاء الاستثناءات. نرغم الفتيات على وقف دراستهن وندفعهن بالطريقة نفسها الى البؤس″.