الحكومة تصادق على مشروع قانون متعلق بالبنوك الإسلامية

ونقل نفس المصدر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله إن هذا القانون تضمن عددا من المقتضيات التي تهم القطاع البنكي بأكمله، بعد الإصلاح الذي تم سنة 2006.

بحيث يهدف هذا الإصلاح إلى توسيع مجال تطبيق القانون في مجال الاستثمار بالنسبة لمؤسسات الإئتمان، كما أنه من خلال المصادقة على هذا القانون فإن فئة جديدة من البنوك ستدخل إلى المغرب وهي فئة البنوك التشاركية، إضافة إلى مؤسسات الأداء التي تعرف نموا كبيرا.

وينص مشروع قانون الذي صادقت عليه الحكومة على أن منح الاعتماد للبنوك الإسلامية يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض، إلى جانب خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان.

كما ينص المشروع على ضرورة توفير منتجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتجات منبثقة عن المالية التشاركية، ووضع جسور بين سلطات المنافسة وبنك المغرب.

مشروع القانون الذي يتضمن 176 فصل تحدث عن حماية الأبناك من المخاطر المالية ووضع آليات التي تعمل على تقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل معالجة الأزمات ومن بين هذه المؤسسات نجد لجنة التنسيق والمراقبة على المخاطر الشمولية هذه اللجنة ستعمل على تحديد المخاطر التي تهدد النظام المالي في المغرب وتعمل على إعداد الاقتراحات المناسبة من أجل احتواء هذه المخاطر ومواجهتها.