وحسب مصادر إعلامية فإن الأمر يتعلق بثلاثة أطباء صيادلة ينتمون لمجلسين جهويين للصيادلة بالشمال والجنوب، قاموا بالتهجم على وزير الصحة مباشرة بعد انتهاء أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقام رجال الأمن المكلفون بحماية مبنى البرلمان باعتقال هؤلاء، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم على الشرطة القضائية بالرباط للتحقيق معهم.
ووجه فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب رسالة إلى رئيس مجلس النواب، اطلع عليها الموقع طالب فيها بفتح تحقيق في الواقعة.
واستنكر فريق التقدم الديمقراطي في هذه الرسالة، "الاعتداء الشنيع" الذي تعرض له الوردي صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2014، "من طرف بعض الاشخاص الغرباء عن المؤسسة البرلمانية، مباشرة بعد انتهاء أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي قدم فيها عرضه أمام السيدات النائبات والسادة النواب بشأن مشروع قانون رقم 13.115 الذي يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، وكذا مشروع قانون رقم 13.109 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها".
وأضاف فريق حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوردي "...لا يسعنا في فريق التقدم الديمقراطي إلا أن نعبر عن استنكارنا الشديد تجاه هذه السابقة الخطيرة التي تضرب في الصميم سمعة وحرمة المؤسسة التشريعية التي كانت دائما تحظى بالاحترام والوقار".
وطالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية ب"اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية قصد فتح تحقيق عاجل بشأن هذا الاعتداء الخطير الذي استهدف السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، والذي كان يمارس مهامه الدستورية داخل مجلس النواب ويوجد في حمايته، من أجل الوقوف على كل ملابساته والجهات التي سمحت للمعتدين ومرتكبي هذا الاعتداء بالولوج الى قبة المجلس تحت مسؤوليتهم ليقوموا بأفعالهم الشنيعة في تحد سافر لحرمة المؤسسة التشريعية، وفي استغلال لأجواء الانفتاح التي ينهجها مجلس النواب" حسب نص الرسالة.