وحسب موقع "كيفاش" الإلكتروني فقد اعترف متحدث رفض الكشف عن اسمه، بما وصفه بـ"الخطأ"، مؤكدا "ما فراسناش وما فعلمناش"، قائلا: " سنسحب مقترح القانون ويلا كانت أحزاب بغات تتبناه كل حزب يدبر راسو".
وكان زعماء يهود في الولايات المتحدة الأمريكية قد تحدثوا عن ما أسموها آثار وخيمة على الاقتصاد المغربي اذا ما أقر مقترح القانون الذي يجرم التطبيع بين المغرب والدولة العبرية.
كما سبق لشيمون صامويلز، زعيم اليهود الأمريكيين ورئيس مركز "سيمون ويسنتهال للعلاقات الدولية" أن دعا في رسالة مفتوحة الملك محمد السادس إلى التدخل لإلغاء مسودة هذا القانون ، مشيرا إلى أن "من شأن المصادقة على هذا القانون أن يؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم".
وجاء في رسالة الزعيم اليهودي الموجهة إلى الملك "في غيابكم صاحب الجلالة، حاولت بعض التنظيمات الإساءة إلى صورة المغرب كبلد التسامح، والذي ظل على الدوام حليفا تاريخيا، وحافظ على علاقات وروابط متميزة مع الطائفة اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وإسرائيل".
وأضاف صامويلز قائلا إن "تمرير مسودة القانون ستكون له آثار وخيمة على صورة المغرب على المستوى الاقتصادي. مؤكدا أن "هذا القانون لن يضر فقط اليهود المتبقين بالمغرب، لكنه سيشكل تمهيدا لإقصاء الأقليات الأخرى الموجودة بالمغرب، وبالتالي تقويض ما نص عليه دستور 2011، في مجال حقوق الإنسان، الذي أعلن عنه جلالتكم، كما أن من شأن المصادقة على هذا القانون أن يسيء إلى آفاق الاستثمار الأجنبي بالمغرب حاليا ومستقبلا".
علما أنه سبق لخمس فرق برلمانية تمثل المعارضة والاغلبية بالبرلمان المغربي أن تقدمت بمقترح قانون بناء على مذكرة من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يجرم التطبيع مع اسرائيل ويفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بذلك.