هل علينا أن نطمئن الآن على مستقبل الصحراء؟ الجواب هو: لا، بالطبع.

لماذا؟ إن الحكم الذاتي هو ورقة التفاوض الأساسية بيد المغرب لتسوية هذا الملف الذي عمر أربعة عقود، وقيمته الرمزية لا تكمن فقط في دعم القوى الكبرى له، وهذا مهم..

لكن الأهم هو أن نحقق الجاذبية المطلوبة للحكم الذاتي لدى سكان الأقاليم الجنوبية وللاجئين في مخيمات تندوف..

في نقاش مع عدد من الصحراويين يشككون كثيرا في جدية المقترح المغربي، ويعتبرونه ورقة للمناورة السياسية وكسب المزيد من الوقت..

ما العمل إذن؟

هناك حاجة لإعطاء دفعة جديدة لمقترح الحكم الذاتي والتعريف به في الداخل وشرح مقتضياته للساكنة في الأقاليم الجنوبية..

الإعلام الوطني والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمجتمع المدني مقصرون كثيرا في هذا الباب، وهم مدعوون جميعا لتنظيم حملات تعريفية بالمقتضيات الدقيقة لمقترح الحكم الذاتي، واستدعاء التجارب الناجحة في العالم التي نجحت عن طريق نظام الحكم الذاتي، الذي تعتبره الأمم المتحدة شكلا من أشكال الحق في تقرير المصير، في تجنب خيارات الانفصال أو خيار الإدماج البسيط..

إلى جانب ذلك، لاخيار لنا سوى الاستمرار في البناء الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان، وهو خيار، إلى جانب التزام المغرب به أمام حلفائه في العالم، هو وحده الكفيل بإعادة بناء الثقة بين المجتمع الصحراوي وبين الدولة..

وهنا تكمن حاجة منطقة الصحراء إلى نقاشات عمومية مسؤولة تتجاوز عقلية الوصاية التي سادت في المنطقة منذ عقود طويلة وتفسح المجال لأبناء الصحراء أن يتحاوروا فيما بينهم بكل حرية ويضعون كل شيء فوق الطاولة..

لا بد للمجتمع المدني اليوم، وللمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدورها كاملا في رصد واقع حقوق الإنسان في الصحراء، وأن تعمل على تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش والتفكير في الحلول الممكنة..

لا بد أن نكسب معركة الإنسان إلى جانب معركة الأرض.. دون أن ننسى ضرورة تقديم الإجابة العملية حول جدية المقترح المغربي وقدرته على منح سكان الصحراء بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية بما في ذلك الصحراويين المتواجدين بتندوف، سلطة حقيقية تمكنهم من تدبير شؤونهم التشريعية والتنفيذية بكل حرية في إطار السيادة المغربية، وتوفير مناخ داخلي يسمح ببناء مغرب ديموقراطي موحد يتسع لكافة أبنائه ويغري الجميع بالانتماء إليه من الشمال إلى الجنوب..

معركة كسب الإنسان لازالت قائمة.. ومن الضروري اليوم تصحيح أخطاء المرحلة السابقة وملأ الفراغات الموجودة.. بإمكاننا أن نتجاوز الكثير من الأخطاء عبر اعتماد سياسة جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير والتظاهر في نطاق القانون، وضخ جرعات جديدة من المصداقية في الآليات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان، عبر إعادة النظر في القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ينتمي إلى دستور 1996، وتطوير اختصاصاته وتجديد تركيبته..

علينا الانتباه إلى أن الكثير من النزعات الانفصالية ليست مؤسسة على قناعات راسخة، بقدر ما هي عبارة عن ردود فعل ضد سياسة الريع الاقتصادي الذي يستفيد منه بعض لوبيات الصحراء في غفلة من القانون، في وقت كان فيه الريع نمطا في الحكم وأسلوبا لشراء الولاء في الصحراء..