هيومن رايتس ووتش تدعو أوباما للضغط على الملك للقيام بإصلاحات

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات المغربية سعت إلى تصوير المغرب كبلد ساعدت الإصلاحات السياسية فيه على الحفاظ على الاستقرار بينما تسببت الاحتجاجات الشعبية في اضطرابات في أماكن أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن عشرات، وربما مئات، من الناس، ومتظاهرون شبان في الشوارع، ونشطاء صحراويون، لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة، واستخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المظاهرات والعنف لانتزاع الاعترافات.

هذا وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تعطلت عملية الإصلاح في المغرب، بالرغم من كل الكلام الذي أثير حول نتائج الإصلاح".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه رغم إقرار دستور 2011 الكثير من الحقوق، ما زال على الحكومة اعتماد تشريعات مواتية من شأنها أن تعطي قوة قانونية لكل الحقوق الدستورية الجديدة.

حيث أكدت أن المغرب لازال يواصل فرض مجموعة من القوانين القمعية التي يبدو أنها تتعارض مع الدستور الجديد. ومن بينها فصول تنص على أحكام السجن للتشهير بموظفين عموميين وإهانة مؤسسات الدولة، وأحكام بالسجن على التعبير عن الرأي الذي "يمس" بالنظام الملكي، أو أعضاء الأسرة الملكية، أو الإسلام...، على الرغم من أن وزراء تحدثوا لسنوات عن إصلاح قانون الصحافة والقانون الجنائي.

وتطرقت هيومن رايتس ووتش لحالة الصحافي علي أنوزلا المتابع في حالة سراح، كما تطرقة لحالة عبد الصمد الهيدور وهو طالب يمنتمي لحركة 20، معتقل بالسجن المحلي بتازة بعد إدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المس بالمقدسات. 

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا أن الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية أصبحت شائعة في المغرب. ولكن إذا كانت السلطات لا توافق على المطالب، أو الشعارات، أو توقيت التجمع، فإن ضباط الشرطة يهاجمون في كثير من الأحيان الحشد، بالهراوات وتكسير العظام...

مضيفة أن المغرب يتوفر على جمعيات حيوية ونشيطة تُعنى بمختلف القضايا. وبينما يضمن دستور 2011 الحق في تكوين جمعيات جديدة، فإن الإدارة في الممارسة غالبا ما ترفض الاعتراف القانوني لجماعات لا تروقها أهدافها أو قيادتها...

وختمت المنظمة أنه خلال سنواته الخمس الأولى بعد توليه العرش في عام 1999، قاد محمد السادس إصلاح قانون الأسرة الذي قلص عدم المساواة القانونية للمرأة، وأنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اعترف من خلالها المغرب بضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني، مع تعويض الضحايا. ومنذ ذلك الحين تباطأت وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن دستور المغرب لعام 2011 رائع في مجال حقوق الإنسان، بوصفه وثيقة طموحة. ينبغي على الرئيس أوباما أن يحث المغرب على تحويل الحقوق المدونة على الورق إلى واقع يومي مُعاش".