صحف اليوم: الحكومة تعتزم تقديم دعم مالي للأسر المعوزة التي تكتري المنازل

ونقلت الجريدة أيضا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قدم استقالته شفهيا إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مضيفة أن لشكر رفض الاستقالة الشفهية للزايدي وطالبه بمواصلة مهامه على رأس الفريق النيابي للحزب إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية.

أما جريدة أخبار اليوم المغربية فقد أوردت أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كشف بمناسبة تقديم ميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة عن معطيات جديدة متعلقة بالمتابعات الزجرية والقرارات التأديبية الصادرة في حق محترفي المهن القضائية. المعطيات أوضحت أن الموثقين يتصدرون لائحة المهن من حيث القرارات التأديبية حيث صدرت قرارات تأديبية في حق 49 موثقا مقابل 46 قرارا تأديبيا في حق المحامين و 31 إجراء ضد الخبراء و 28 إجراء ضد العدول.

وفي خبر آخر أكدت الجريدة أن وزارة السكنى تقترح تقديم دعم مالي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم لفائدة الأسر المغربية محدودة الدخل التي تكتري منازل. الوزارة حاولت إدراج هذا الإجراء ضمن ميزانية 2014 لكن تحفظات داخل الأغلبية الحكومية أدت إلى تأجيله.

وأوردت أيضا أنه بعد المخاض العسير الذي رافق ولادة حكومة بن كيران الثانية هدد البرلماني محمد سيمو عن فريق (السنبلة) بمجلس النواب بانسحاب حزب الحركة الشعبية من التحالف الحكومي. النائب الحركي الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أول أمس برر تهديده بحالة "المرمدة" التي تعرض لها امحند العنصر من طرف أعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية على خلفية الجدل الذي رافق الانتخابات الجزئية بدائر مولاي يعقوب.

ونختم جولتنا من جريدة الصباح التي أوردت أن محمد كرين القيادي بحزب التقدم والاشتراكية هاجم خلال ندوة بالرباط، مشروع قانون المالية في صيغته المعروضة للمناقشة مؤكدا أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي بالمغرب. الخبير الاقتصادي ستعرض الاختلاف الواضح بين حزبه وحزب (المصباح) في المقاربات والمشروع المجتمعي وقال إن هناك أمورا في مشروع قانون المالية يتعين على الجميع أن يتعبأ لكي لا تمر لأنها تمس بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي للمغرب.

وكشفت الجريدة أيضا أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت في مذكرة إخبارية حول سوق الشغل إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الثالث من السنة المنصرمة ونظيره من السنة الجارية ما يناهز من 139 ألف منصب شغل. المندوبية أوضحت أن كل المناصب في العالم الحضري كانت في قطاع الخدمات في حين أن جل فرص الشغل في العالم القروي تأتت بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي.