صحف اليوم: المجلس الأعلى للحسابات ينتظر تصريحا بالممتلكات من قبل 15 وزيرا

وفي خبر آخر تحت عنوان الدويري والشامي يطالبان رئيس الحكومة بتمويل مشاريعهما المتوقفة، كتبت الجريدة أنه  في أول خروج مشترك لهما بعد التغيير الذي حصل في تركيبة الأغلبية البرلمانية، وجه كل من الفريقين البرلمانيين لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي انتقادات شديدة لمشروع القانون المالي المعروض حاليا على البرلمان. والوزير السابق عادل الدويري دعا خلال اللقاء المشترك بين الفريقين، أمس بمجلس النواب، إلى تخصيص حكومة ابن كيران قسما من الميزانية المخصصة للاستثمار من أجل إكمال عدد من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في عهده وعهد وزير الصناعة والتجارة السابق أحمد رضا الشامي.

وننتقل إلى جريدة المساء التي أفادت نقلا عن مصادر وصفتها بجيدة الاطلاع أن المستشارين القانونيين للأمانة العامة للحكومة يعكفون على إعداد مراسيم تحديد الاختصاصات الخاصة بالوزراء في ظل وجود قطاعات عرفت تشتيتا في مهامها كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة، وكذا قطاع التكوين المهني الذي تم إلحاقه بوزارة التعليم العالي.

وتحت عنوان أزمة داخلية تندلع من جديد في بيت شبيبة الاتحاد الاشتراكي، كشفت الجريدة أن 11 عضوا بالكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية بجهة فاس قرروا تجميد عضوياتهم، بعد أن طالبوا سابقا الكاتب الأول إدريس لشكر بالتراجع عن الهيكلة التي أسفرت عن تعيين عزيز بن المقدم على رأس الكتابة الجهوية للشبيبة بجهة فاس بولمان.

وإلى جريدة الصباح التي قالت إن مصدرا حركيا مقربا من ادريس السنتيسي كشف أن الأخير يستعد للدخول في مواجهة مفتوحة مع امحند العنصر، في أفق تدعيم ما يعرف داخل الأوساط الحركية بتيار لحسن حداد، وزير السياحة الذي بدأ يتموقع تنظيميا قبل حلول موعد المؤتمر الوطني المقبل لحزب السنبلة المقرر في مارس 2014.

وفي خبر آخر جاء في الجريدة ذاتها أن لشكر متشبث بالزايدي رئيسا للفريق النيابي، إذ قال لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في حديث للجريدة، إنه لا وجود لأي مشكل بينه وبين أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، وإن إرادته قوية في التمسك به، مشيرا إلى أنه كان ضمن القياديين الاتحاديين الذي اقترحوا الزايدي رئيسا للفريق لقناعته بقدراته وكفاءته.

ونخيم من جريدة الخبر التي كشفت النقاب عن وجود خلافات حادة بين القضاة تهدد وحدة القرار حول الحوار مع الرميد. وفي التفاصيل تورد الجريدة نقلا عن مصدر وصف بالمطلع بأن خلافات حادة نشبت بين أبرز أعضاء نادي القضاة بالمغرب ورئيسها تطورت إلى حد المقاطعة والتلويح بالاستقالة من النادي بالرباط، وذلك على إثر اختلافات في الرأي وفي الخرجات الإعلامية لبعض القضاة المنتمين إلى النادي. وأضاف المصدر أن أعضاء النادي اختلفوا بشكل حاد وشخصي بشأن المشاركة في الحوار والاجتماعات المارطونية مع وزارة العدل والحريات للتداول بشأن النقاط الخلافية المتعلقة أساسا بالنظام الأساسي للقضاة والحوار القطاعي.