المحكمة الإدارية تلزم بنكيران بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز

وجاء في منطوق الحكم أن "المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق الملفى بها في الملف موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون  المرسوم، فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته، أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتل الأركان القانونية وملزم للحكومة من حيث التفعيل والتنفيذ، طالما أن القاعدة المتحكمة في عمل الحكومات المسيرة للمرافق العمومية وتعاقبها على ذلك هو الاستمرارية خدمة للمرفق العام،  أي احترام جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق القوانين، وهذا المبدأ ما هو إلا وسيلة من الوسائل المشروعة للحفاظ على استقرار المراكز القانونية حماية للحقوق المكتسبة ...".

وطالب الحكم الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة باتخاد "إجراءات تسوية  الوضعية الإدارية و المالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 ".

حري بالذكر أنه ومنذ التوقيع على المحضر و تنسيقيات الأطر العليا العاطلين عن العمل تطالب بتنفيذ المحضر المذكور الذي ينص على ولوج الأطر العليا المعطلة مباشرة للوظيفة العمومية دون خوض مبريات.

غير أنه ومع تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة بعدما تصدر حزبه الانتخابات، قال بأن المحضر الموقع مع سلفه عباس الفاسي غير قانوني، مضيفا أنه يخالف ما جاء في الدستور من جهة وطالب المعطلين بالتقدم لمباريات التوظيف على غرار باقي المرشحين.

الأمر الذي جعل المعطلين الموقعين على المحضر يرفعون دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط بمؤازرة من النقيب محمد زيان.

ومن جهة أخرى سبق لرئيس الحكومة أن قال خلال اجتماع للجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية خلال شهر يونيو المنصرم أن قال إنه سيطبق الحكم النهائي للقضاء فيما يتعلق بمحضر 20 يوليوز، مضيفا " كنت واضحا وقلت لأصحاب المحضر سيروا للمحكمة وإذا حكمت لكم سأوظفكم وأنا لازلت عند كلمتي".