وجاء في بلاغ لحزب التجمع مساء يوم أمس أنه "في ما يخص تشكيل أغلبية حكومية جديدة، يؤكد أن الحزب نفذ كافة التزاماته، سواء تجاه المجلس الوطني أو اتجاه السيد رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع".
غير أن بلاغ الحزب لم يتطرق إلى الوزارات التي أسندت إليه ولا إلى الأشخاص الذين سيستوزرون باسمه في الحكومة الثانية لبنكيران.
وفيما يخص قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام المقايسة فيما يخص أسعار بعص أنواع المحروقات، جاء في بلاغ الحزب أن "اللجوء إلى نظام المقايسة خطوة معزولة تنضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة، الشيء الذي يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة، ما يجعل الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى".
وعبر الحزب عن "أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية".
كما لم يفوت الحزب الفرصة للتنديد بما وصفه "بالتداول الفج لجهات معادية للمغرب لشريط الفيديو الإرهابي الذي يستهدف استقرار البلاد ورموزها ومؤسساتها، ويعتبر أي نشر له بمثابة تحريض على العنف و استهداف مباشر للمغرب ولكل المغاربة".