صحف اليوم: أدوات مدرسية تتسبب في السرطان، وملتمس رقابة لإسقاط حكومة بنكيران

و يتوفر الفريقان الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب على النصاب القانوني الذي يخول لهما القيام بالمبادرة بالرقابة على الحكومة، دون اللجوء إلى توقيعات باقي أطراف المعارضة بالغرفة الأولى.

وأضافت الصباح، أن أولى مبادرات تفعيل التقارب بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد بدأت، وأن هذه رسالة قوية إلى أحزاب الأغلبية، ترمي إلى إنذار بنكيران أن قضية الشرعية الانتخابية التي يختبئ وراءها رئيس الحكومة لا تؤمن له أغلبية عددية.

وفي خبر آخر قالت "الصباح" إن استعمال الضيعات الفلاحية لقنينات الغاز من أجل تأمين جلب المياه من الآبار للقيام بعملية الري يمثل، استنزافا لأموال الدعم التي خُصصت في الأصل لدعم أسعار هذه المادة للاستعمال الأسري.

وذكرت نفس الجريدة أن بعض شركات توزيع قنينات الغاز، خصصت شاحنات خاصة بتوزيع القنينات على الضيعات التي تستعمل هذه الطريقة الجديدة في الري، التي تظل أقل كلفة من استعمال الغازوال لاستخراج المياه.

أما جريدة المساء فقد ذكرت أنه تبت أن مجموعة من جمعيات حماية المستهلك حذرت من الخطر الذي تشكله أدوات مدرسية مستوردة من عدة دول أسيوية يشتبه في احتوائها على مواد مسرطنة وهي اللوازم التي تباع بأثمنة بخسة بعدد من المدن المغربية تزامنا مع الدخول المدرسي.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن قيادة حزب الحركة الشعبية، تقدمت بطلب إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للرفع من عدد الحقائب التي سيشرف عليها الحزب في الحكومة المرتقب الكشف عنها خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، طالب بنكيران، خلال المشاورات الجارية لضم حزب التجمع إلى ما تبقى من أغلبية، بحقيبة إضافية.

وبخصوص جريدة أخبار اليوم فقد قالت إن عدد الوزراء سيزيد في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية بعد حديث سابق عن تجميع بعض الأقطاب، حيث من المنتظر أن تعرف وسعا في عدد الحقائب لتتجاوز 31 وزيرا وذلك لتوفير منصبين للأحرار.

كما أفادت الجريدة أيضا أن وزير الصحة، الحسين الوردي، يسابق الزمن لإخراج مشروع قانون جديد يسمح لغير الأطباء بالاستثمار في المصحات الخاصة بهدف تشجيع رؤوس الأموال على خلق مصحات في مختلف مناطق المغرب وتوفير العرض الصحي وفرص الشغل.

جريدة الأخبار تطرقت في عددها لنهار اليوم لتقرير صادر عن فيدرالية جمعيات الأطر المساعدة، نقلت مضمونه جريدة الأخبار"، حقائق صادمة تعيشها العديد من النساء اللواتي يشتغلن كمساعدات بالأندية النسوية، وكذا في مختلف التخصصات من خياطة وحلاقة  وإعلاميات وتكوين ومربيات، بمبلغ مالي  لا يتجاوز 250 درهما في الشهر، وذلك في ضرب صارخ لمدونة الشغل وما جاء به الدستور المغربي الجديد، الذي يدعو إلى الاهتمام  بالمرأة.