وأضاف البلاغ أن التقرير، وبعد أن ذكر بأن المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا، أبرز الرصيد العريق لبلادنا كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
كما تناول التقرير بحسب بلاغ الديوان الملكي الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ولاسيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز ، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب. ويقدم هذا التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن، على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.
وقد أخذ الملك، بحسب المصدر ذاته علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس، مؤكدا اقتناعه الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.