حالتا كالفان والسرفاتي تختلفان من بعض الأوجه :

فكالفان يحمل الجنسية الإسبانية، والسرفاتي يحمل الجنسية البلجيكية؛ وكالفان عمل في الجيش العراقي ثم في إدارة الجامعة الإسبانية، بينما السرفاتي كان صحفيا بيومية "لوسوار" البلجيكية وأُجبر على تقديم استقالته بعد تفجر فضيحة أقراص أكادير.

سن كالفان اليوم هو 63 عاما، أما سن السرفاتي فلا يتعدى 49 عاما.

وأغلب ضحايا كالفان الأحد عشر من أطفال دوار الزعيترات بالطناجة جماعة المكرن بالقنيطرة؛ أما ضحايا السرفاتي فنساء قاطنات بأكادير والنواحي، وهن طالبات وممرضات ومعلمات وعاهرات..إلخ، ويتجاوز عددهن 80 "ضحية".

وكالفان كان في شبه إقامة دائمة في المغرب مع تنقلات، بين الفينة والأخرى، إلى إسبانيا؛ أما السرفاتي فلم يكن ينوي الإقامة بالمغرب، وإنما كان يحل به كسائح جنسي.

وكالفان قضى عدة شهور في السجن بالمغرب بعد أن حُكم عليه بثلاثين سنة سجنا؛ أما السرفاتي فلم تصدر في حقه أية عقوبة في المغرب، وبعد مرور سنوات، وبمبادرة من دفاع بعض ضحاياه سيحكم عليه القضاء البلجيكي ب 18 شهرا حبسًا موقوف التنفيذ.

والجنسية الإسبانية لكالفان مكتسبة، فأصله عراقي؛ أما الجنسية البلجيكية للسرفاتي فأصلية.

وكالفان مارس الجنس على ضحاياه باستعمال الإغراء ومنح الهدايا والإرشاء تارة، وباللجوء إلى العنف والإجبار والتخدير تارة أخرى؛ بينما السرفاتي كان يكتفي بتقديم الوعود والإغراء بالأموال ولم يلجأ قط إلى القوة أو الإكراه أو التخدير لبلوغ هدفه.

وضحايا كالفان قاصرون من الجنسين، أما ضحايا السرفاتي فنساء بالغات فقط، وقد حامت حوله شبهة الاعتداء على أنثى قاصر، ولكن الواقعة لم تثبت.

وظلت بعض الجوانب في شخصية دانييل كالفان محاطة بالاشتباه والغموض فقيل، مثلا، إنه جاسوس يملك إلماما عجيبا بعدة لغات ولهجات، وإنه عمل لصالح الاحتلال الأمريكي للعراق من موقعه كضابط سابق في الجيش العراقي؛ أما فيليب السرفاتي فإن الجوانب المتعلقة بنشاطه المهني، على الأقل، كانت واضحة بشكل كاف.

وكالفان كان أكثر "سخاء" من السرفاتي، وأكثر "انفتاحا" على الناس، فكان يقدم العون والمساعدة إلى الكثير من المعوزين، ولكنه تورط في الكثير من قضايا التزوير والفساد الإداريين، وفي تجنيد أُجَرَاء للقيام بأعمال اعتداء وتهديد ضد الغير؛ أما السرفاتي فكان يفضل الاكتفاء بعلاقته الفردية بكل ضحية من ضحاياه، ولم يكن يهمه الظهور بمظهر "فاعل الخير" واسع الأريحية. وكالفان قدم نفسه أمام أسرة إحدى ضحاياه كراغب في الزواج من تلك الضحية، مبديًا استعداده لفتح المسطرة القانونية الاعتيادية للزواج؛ أما السرفاتي فكان يقتصر على تقديم وعود بالزواج بدون بذل أية خطوة دالة على إرادة الارتباط الشرعي بمن يتلقين الوعود.

ضحايا كالفان لم يكن هناك ما يوجب متابعتهم، أما ضحايا السرفاتي فقد تُوبع بعضهن وصدرت في حقهن عقوبات سالبة للحرية.

لكن حالتي كالفان والسرفاتي تشتركان في بعض الأوجه :

فالرجلان معا كانت لهما طريقة غريبة في مغادرة المغرب : كالفان غادر البلاد بسرعة البرق بعد صدور قرار العفو وبدء تحرك الشارع للاحتجاج على القرار؛ والسرفاتي غادر البلاد بعد تفجر فضيحته بدون أن يجد أية صعوبة في الإفلات من قبضة القضاء المغربي.

والرجلان معا واجها، من داخل بلديهما، مسطرة للمتابعة القضائية.

والرجلان معا قاما بتصوير أفعالهما المنافية للقانون والمتسمة بالسادية وإرادة الإخضاع والإذلال.. كالفان احتفظ بالصور والأشرطة لنفسه ولكنها وقعت، بواسطة تدخل الغير، في يد الجهاز القضائي؛ والسرفاتي عرض الصور والأشرطة على العموم من خلال مدونة خاصة.

والرجلان معا ظلا، على مدى عدة سنوات في المغرب، يمارسان الأنشطة التي سيتابعان على أساسها.

والأهم من ذلك كله أن الرجلين يشتركان في تقديم اعتراف خطير، لم يُرصد له ما يكفي من التحليل والتأمل، بأنهما وجدا في المغرب ما يشجع على إتيان الأفعال التي قاما بها. حين توجه القاضي إلى كالفان بالسؤال التالي: لماذا جئت إلى المغرب للبحث عن أطفال؟ أجاب بأعصاب باردة وبما يشبه الوقاحة: "لأنه في المغرب يمكن الحصول على أي شيء بالمال". فإذا كان اغتصاب الأطفال موجودا في كل بلدان العالم، فإن في المغرب عوامل بنيوية تساعد الجناة على اختياره كساحة مثلى لارتكاب هذه الجريمة البشعة. وتتمحور هذه العوامل حول قدرة المال على تيسير اقتراف الجريمة.. بالمال يمكن شراء صمت عدد من السلطات وتواطئها؛ وبالمال يمكن الحصول على "تعاون" أصحاب الفنادق والنزل والملاهي والوسطاء وسائقي كثير من وسائل النقل؛ وبواسطة المال، وتحت ستار مساعدة أطفال هم في أمس الحاجة إلى العون، يمكن، بسهولة، كسب ثقتهم وثقة أسرهم، مما يوفر لمغتصبي الصغار ظروفا مواتية للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا. ويمكن للنفوذ المالي والإداري للجناة وكونهم أجانب أن يشكلا عاملا فعالا في دفع الأطفال وعائلاتهم، أحيانا، إلى التزام الصمت تحت تأثير الشعور بالخوف والضعف. ولا يستطيع المال أن يحقق كل هذا القدر من التأثير إلا إذا كنا في مجتمع ودولة يعانيان من الفساد والهشاشة. والسرفاتي -الذي أُدين في بلجيكا بتهمة عرض صور بورنوغرافية والإخلال العلني بالحياء والمعاملة المشينة، والذي تسبب في مآس إنسانية للنساء، اللواتي كان يمارس معهن الجنس برضاهن ويعمد إلى تصويرهن في أوضاع مهينة، والذي ألقى بصورهن، حيث تظهر وجوههن مكشوفة، في شبكة الانترنيت- كان يحصل على فرائسه من الشارع مباشرة، وبسهولة فائقة، إذ كان يعدهن بالزواج أو بمساعدتهن في الحصول على أوراق الإقامة أو العمل في بلده، أو يقدم إليهن مقادير متواضعة من المال، كتب يقول إن السائح، من جنسية أوروبية، يمكنه مضاجعة العدد الذي يريده من المغربيات كل ليلة بشرط بذل وعود بتيسير أمر سفرهن إلى الخارج، وهن لا يترددن في منح أجسادهن، ولو بمقابل مالي بسيط، لاعتقادهن أن العلاقة بالسائح الأوروبي قد تضمن لهن المرور إلى الضفة الأخرى. قد ينطوي هذا الكلام على نوع من المبالغة، ولكنه يذكرنا بحقيقة مُرة تتمثل في الصورة السيئة التي أصبح يرانا فيها الآخرون..

لقد سبق أن أُثير نقاش حول وجود أو عدم وجود سياحة جنسية في المغرب، وإذا كنا لا نستطيع اتهام الدولة المغربية بتنظيم السياحة الجنسية، فإن أي أحد منا لا يمكن أن ينكر وجود فئات واسعة من الشبان والشابات والأطفال في وضعية هشاشة اجتماعية، وأن هذه الوضعية تفتح شهية سائحين، من نوع خاص، للحلول ببلدنا، رغبة في اغتصاب براءة الأطفال الصغار والعبث بأجسادهم والمتاجرة بهم وبالبالغين وتعريضهم لمعاملات جنسية بشعة وقاسية وحاطة بالكرامة ولممارسات ما كانت لتُقبل، ممن قبلوها، لو لم يكونوا على درجة شديدة من الفقر والبؤس والحاجة الماسة إلى سد الرمق وتوفير وسائل إعالة أسرهم أو البحث عن لقمة عيش بالخارج.

لا يكفي الوقوف على بشاعة الجرائم التي ارتكبها دانييل كالفان وعدم سلامة قرار العفو الذي صدر في حقه(والذي تم سحبه في ما بعد)، ولا يكفي استنكار ضروب الإهانة الجنسية التي تعرضت لها نساء كثيرات على يد فيليب السرفاتي، بل يجب التفكير في طرق معالجة الخلل الذي جعل أنياب وحش القنيطرة تفترس كل هذا العدد الضخم من الأطفال، والذي جعل كل هذا العدد الضخم من النساء يقبل بابتلاع إهانات بطل أقراص أكادير.

إن الهشاشة الاجتماعية والفساد الإداري المستشريين في المغرب يحولانه، شيئا فشيئا، إلى مركز اصطياف جنسي.