السجن النافذ في حق تسعة أشخاص من أنصار الشريعة بالمغرب الإسلامي

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مع حالة العود".

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد ذكر أن الخلية التي تم تفكيكها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية في عدد من المدن المغربية، وأن من بين أفراد الخلية معتقل سابق في إطار قانون مكافحة الإرهاب٬ ويتزعمهم أحد الناشطين البارزين في المواقع الالكترونية ذات الصلة بتنظيم "القاعدة".

و كان أعضاء هذه الخلية٬ حسب البلاغ السالف الذكر٬ بصدد ربط قنوات اتصال بالجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم "القاعدة" التي تنشط في منطقة الساحل شمال مالي٬ من أجل الحصول على الدعم المادي والعسكري اللازمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.