وأوضحت الجمعية في بيانها أن الفتاة القاصرة تينا ميلون التى لم يتجاوز سنها السادسة عشرة، تعرضت للاختطاف يومه الخميس الفاتح من شهر غشت مدينة طنجة حيث لم تستطيع تحديد المكان بدقة لعدم درايتها بالمدينة من طرف دورية للقوات المساعدة مشكلة من خمسة افراد حيث تم نقلها الى منطقة غابوية نائية لاغتصابها جنسيا بالتناوب من طرف اربعة عناصر منذ الساعة 16 الى حوالى الساعة 23 من نفس اليوم ليتم اخلاء سبيلها بالمنطقة نفسها .
وأضاف البيان أن طبيب مستشفي محمد الخامس بطنجة، رئيس قسم المستعجلات "لم يكلف نفسه عناء فحص الضحية بعد نقلها إلى المستشفى، "بل اكتفي بتدوين ما سردته عليه من احداث مستهل شهادته الامر الذي يخالف كل الاعراف الدولية و المحلية لمهنة التطبيب و هو ما يؤكد التواطؤ المكشوف للكل ضد هذه الفئة الاجتماعية" .
وفي هذا الإطار طالب البيان الدولة المغربية بتحمل "كامل مسؤوليتها بخصوص هذا الملف، و وقف كل المضايقات التى تطال هذه الفئة و التى لا يمكن إلا اعتبارها نوعا من الميز العنصري" .
وطالب البيان الوكيل العام للملك و أيضا و لي أمن طنجة بإصدار اوامرهما من اجل فتح تحقيق نزيه و مسؤول بخصوص قضية تينا ميلون، مطالبا أيضا "الادراة الجهوية و الاقليمية لمستشفي محمد الخامس بطنجة بالتعامل الانساني و الجيد وفق ما تنص عليه المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان مع هذه الفئة الاجتماعية ".
و حسب إفادة العديد من الأشخاص حسب بيان الجمعية فإن الأمر لا يقتصر على التعنيف الجسدي للمهاجرين "بل تعداه الى مستوى سلب ممتلكاتهم من اموال و هواتف محمولة ليطلق سراحهم بأماكن نائية بعد تجريدهم من ملابسهم بالإضافة الى الاعتداءات الجنسية التى تطال النساء منهم" .