تجار وأرباب محطات الوقود يضربون عن العمل اليوم وغدا

ويطالب تجار و أرباب الجامعات من الحكومة إصدار قانون ينظم " قطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف"، كما تطالب وزارة الطاقة والمعادن برفع نسبة الأرباح من 3٪ إلى 6 ٪، بدريعة أن التجار يتحملون جل المصاريف، والواجبات، مع ارتفاع المستمر المسجل في التكاليف.

كما يشتكي أرباب محطات الوقود من أن الشركات النفطية  تجني أرباحا خيالية وتتعامل مع أرباب المحطات بطريقة غير عادلة ومنصفة. حيث ذكرت الجامعة أن الشركات النفطية، تستورد المادة من أعالي البحار، بثمن مخفض، خلافا لما كانت عليه سابقا، عندما كانت تشتري المادة من شركة "لاسامير"، التي بدورها تضررت من ذلك، ووضعت برنامجا يرمي إلى إنشاء محطات توزيع الوقود تابعة لها.

واستنكرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود ما أسمته بـ "طريقة صدور مجموعة الأحكام المتناقضة، الصادرة من محكمة النقض أخيرا، ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الرامية إلى إفراغ المحطات، من مسيريها، ومن تم تسليمها لشركات التوزيع".

كما ورد في الملف المطلبي لتجار وأرباب محطات الوقود، مطالبتهم للمحاكم التجارية بإعطاء "اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالبون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا شكلا ومضمونا وهو مطعون فيه".

وعلاقة بالموضوع أكد زكرياء الرباع، كاتب عام الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب لجريدة "الأخبار" في عددها لنهار اليوم أن، الجامعة ستمدد الإضراب لمدة أطول إن لم تستجب الحكومة لملفها المطلبي.

هذا، وشهدت العاصمة الرباط نهار اليوم، اصطفاف عدد كبير من السيارات في طوابير طويله أمام بعض المحطات التي لم تضرب عن العمل، خشية نفاد الوقود، كما هو الحال في مدن مغربية أخرى.