الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين "الانقلاب العسكري" في مصر

وأضافت أنه رغم أن فوز محمد مرسي جاء نتيجة انتخابات ديموقراطية إلا أن "حكم جماعة الإخوان المسلمين قد ناقض تطلعات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، واستأثر بالسلطة من خلال تهميش كل المكونات  المساهمة في إسقاط مبارك".

وقالت الجمعية إن الرئيس مرسي " تمادى في بسط سلطة جماعته على جميع مرافق الحكم بالبلاد... وهو مارد عليه الشعب المصري بمختلف مكوناته السياسية والدينية والحقوقية يوم 30 يونيو بنزول عشرات الملايين من المصريين نساء ورجالا إلى الميادين والشوارع للمطالبة بانتخابات حرة  مبكرة".

وجاء في بلاغ الجمعية الحقوقية أيضا، أنه "ومن خلال تتبع ثورة 30 يونيو 2013 ، كان واضحا أن إرادة الشعب المصري كانت قوية في تقرير مصيره وفرض مطالبه، وهو ما انتبهت إليه القوى المعادية لطموحات الشعب المصري في التحرر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان... حيث تدخل الجيش المصري وقام بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه وإخفائه  وإصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب المصري "، وهو ما يتعارض على حد قول الجمعية مع " القواعد الدولية لتطبيق مساطر التوقيف والاعتقال".

وأضافت الجمعية أن ما يجري في مصر محاولة من القوى "الخارجية  وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته... في التحرر من الهيمنة الإمبريالية... وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية  تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم".

واعتبرت الجمعية ما جرى انقلابا على الديمقراطية، مضيفة أن ما قام به العسكر "لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".