المغرب: هيومن رايتس ووتش تنتقد تشميع منازل نشطاء سياسيين بشكل "تعسفي"

وجاء في رسالة المنظمة الحقوقية العالمية "أن السلطات المغربية لم تقدم أي تفسير يبرر حرمان المالكين من استعمال ممتلكاتهم لمدة سبع سنوات، فإننا نحثكم على رفع إغلاق هذه الملكيات والسماح للمالكين بالاستفادة الكاملة منها" وطلبت المنظمة من الحكومة "الامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير في المستقبل دون إعلام الأطراف المتضررة بالأساس في القانون المغربي لهذا العمل والإشارة إلى سبل الإنصاف القانونية المتاحة لهم." كما دعت الحكومة "إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه المصادرات وتعويض أصحابها إذا ما تبين أن السلطات حرمتهم من استخدام ممتلكاتهم تعسفا".

علما أنه سبق للحكومة المغربية أن ردت في وقت سابق، على رسالة أرسلتها نفس المنظمة في في شتنبر من سنة 2012، حول تشميع منزل الأمين العام الجديد لجماعة العدل والإحسان، و محمد عطاوي الذي ينتهي لنفس الجماعة منذ سنة 2006، حيث قالت إن قرار التشميع جاء بعد ثبوت استغلال هذه البيوت في عقد اجتماعات غير مرخص بها.

وسبق لهيومن رايتس ووتش أن تساءلت في رسالتها التي بعثت بها إلى  الحكومة المغربية سنة 2012، عما إذا كانت العدل والإحسان جمعية مصرح بها قانونا ومعفية، وفقا للقانون المغربي بشأن التجمعات العامة، من شرط الإخبار بالاجتماع. ولم تجب السلطات في ردها عن هذا السؤال.

وتطرقت المنظمة الحقوقية في رسالتها الجديدة إلى المضايقات التي قالت إن جماعة العدل والإحسان تعاني منها، كما انتقدت عدم إصدار حكم قضائي لحد الآن في قضية البيتين المشمعين،  مضيفة أن الولايات القضائية تتوفر "في جميع أنحاء العالم على قوانين تسمح بمصادرة الملكية المستخدمة في ارتكاب الجرائم، مثل الاتجار في المخدرات. ومع ذلك، في الحالات المتناولة، يبدو الإغلاق الطويل للمنزلين مرتبطا بـ "جريمة" عقد اجتماعات سلمية "غير مرخص بها"، الأمر الذي يجعل منه عقابا ليس فقط غير متناسب ولكن أيضا مخالف للحق في حرية التجمع السلمي المعترف به دوليا والذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 29 من الدستور المغربي لعام 2011".

وخلصت المنظمة العالمية إلى أن السلطات قامت تعسفا طيلة سبع سنوات، بخرمان عطواني والعبادي من منزليهما، وأن إغلاق المنزلين بدريعة استضافة اجتماعات "غير مرخص بها"،يعد انتهاكا لالتزام المغرب بدعم حرية تكوين الجمعيات. كما دعت المنظمة المغرب إلى الامتناع عن تشميع المنازل في المستقبل عندما تكون "الجريمة المزعومة" هي استضافة اجتماعات سلمية "غير مرخص بها".