انقسام في المغرب بين مؤيد و معارض لعزل محمد مرسي

الموقف الرسمي...الدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية مصر

يتجنب المغرب إعطاء رأي واضح حتى الآن مما يقع في مصر، حيث جاء في بلاغ مقتضب للخارجية المغربية يوم الأربعاء الماضي أن المملكة المغربية مهتمة ومنشغلة  بالأحداث الأخيرة التي تعيشها جمهورية مصر العربية وأن المملكة المغربية أخذت علما بالقرارات التي اتخذتها يومه الأربعاء 3 يوليوز 2013، المؤسسة العسكرية المصرية وخارطة الطريق التي تتضمنها، بشأن المرحلة الانتقالية، وأكد البلاغ ذاته على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لجمهورية مصر وأمن شعبها واستقرارها...

و يظل الموقف الرسمي المغربي غير واضح، ولم يقم المغرب لحد الآن بتهنئة الرئيس الجديد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما هو حال العديد من البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر حيث بادرت هذه الدول إلى تهنئته حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، ليصبح رئيسا مؤقتا لمصر إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد لأكبر بلد عربي.

الأحزاب والجماعات الإسلامية...ما حدث انقلاب على الشرعية

اعتبرت جماعة العدل والإحسان في بيان لها أن ما وقع  في مصر  يعد انقلابا على الرئيس المنتخب محمد مرسي مضيفة أن مشهد تلاوة قرارات الانقلاب أثثه شيخ الأزهر وزعيم الكنيسة القبطية.

وأضافت الجماعة أن الجموع المؤيدة لمرسي لا تزال معتصمة في ميدان رابعة العدوية، في ظل حصار إعلامي تعاني منه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.

كما دعا رئيس حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحركة في الأنترنيت إلى "عدم السقوط في بعض التحليلات التي ترى أن السبب فيما وقع هو عجز الدكتور مرسي أو الأخطاء التي عبّر عنها" معتبرا ما حدث يرجع إلى عدم تعايش لوبيات الفساد والاستبداد مع مشروع إصلاحي استمد شرعيته من صناديق الاقتراع"، مضيفا أن الأمر لا يعدو أن يكون "مسرحية تم إعدادها ودعمها بمختلف أشكال القصف الإعلامي، وتوجها المعارضون، الذين فشلوا في صناديق الاقتراع وفشلوا في أن يكونوا معارضة حقيقية، توجوها باللجوء إلى الانقلاب العسكري".

الحمداوي أكد في ذات التصريح على أن الأمور لن تقف عند الانقلاب العسكري ولا باعتقال الرئيس الشرعي وقيادات العمل الإسلامي في مصر، ودعا إلى قراءة التاريخ لأن "من يعتقدون أنه بالانقلاب والاعتقالات سيتم استئصال التيار الإسلامي المتجذر في المجتمع المصري هم واهمون"، مؤكدا بالقول " لا يمكن للتحكم والفساد والطغيان أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن أن يسترجع سطوته بعدما حصل في 25 يناير".

من جانب آخر قال عبد الله باها العضو في حزب العدالة والتنمية والذي يشغل منصب وزير للدولة من دون حقيبة في حكومة بنكيران إن ما وقع في مصر "انقلاب على الشرعية الديمقراطية". وأضاف بأن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، "لا تبرر  إطلاقا الانقلاب المرفوض على الشرعية الديمقراطية الذي يجري حاليا في مصر". وأكد باها أن "استمرار الصراع بدل التوافق لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الأحوال".

اليسار المغربي...مصر تشهد ثورة ثانية

على خلاف ما ذهبت إليه الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية اعتبرت الأحزاب اليسارية خصوصا تلك التي تتموقع في أقصى اليسار كحزب النهج والطليعة ما وقع في مصر ثورة ثانية شبيهة بتلك التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

فيما لم يبتعد حزب التقدم والإشتراكية المشارك في التحالف الحكومي عن الموقف الرسمي، حيث دعا ديوانه السياسي في بلاغ له إلى ضرورة صيانة الوحدة الوطنية والاستقرار والمسلسل الديمقراطي واحترام المؤسسات في مصر ، مع تفادي كل ما من شأنه أن يمس بمصالح الشعب المصري وتطلعه إلى الديمقراطية والحرية والتقدم".

ولم يفوت الحزب الفرصة للتحذير من الترويج لمقارنات وصفها بالسطحية بين الوضع بالمغرب والمسار الذي اتخذته الأحداث في بعض دول المنطقة، معتبرا أن هذه المقارنات ستؤدي إلى استنتاجات وخلاصات خاطئة تغيّب ما يميز  المغرب من خصوصيات النظام المؤسساتي وتراكمات المسلسل الديمقراطي وغيرها على حد تعبير بلاغ الحزب.