جماعة العدل و الإحسان تقول إن الدولة تنهج سياسة التضييق على الجماعات الإسلامية وتعتبر إغلاق دور القرآن خرقا للدستور

وأضافت الجماعة في ذات البلاغ "إنها سياسة الدولة المغربية الممنهجة في التضييق على حق الجمعيات ذات التوجه الإسلامي مهما كانت مواقفها السياسية، وحق المغاربة عامة في تلقين أبنائهم تعليما يتماشى مع ممارسة حقهم في المعتقد والتدين، وهو حق مشروع تكفله حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.."

وجاء أيضا في بلاغ جماعة العدل والإحسان المحظورة قانونا في المغرب أنه في "الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة، في ظل دستور يعتبر الدولة إسلامية، أن تستجيب لمطالب الجماهير المناضلة لإغلاق الخمارات المفتوحة وسط الأحياء السكنية للمسلمين، وتفتح البيوت المشمعة خارج القانون... تأتي المفاجأة بإغلاق دور القرآن، والأمة على أبواب شهر القرآن. إنها تناقضات صارخة، وانتهاكات مفضوحة تنم عن درجة التباعد بين الشعارات الرسمية وإرادة الشعب ومقتضيات القانون وحقوق الإنسان من جهة، وبين التعليمات التي تنفذ وتعلو على كل شيء".

وحملت الجماعة المسؤولية فيما سمته محنة " خنق القرآن الكريم" للنظام المغربي، ودعت إلى "التعجيل بفتح دور القرآن المغلقة والبيوت المشمعة، والاعتذار لأصحابها وللشعب المغربي، مع جبر الضرر"، وكذا إلى رفع ما سمته "الوصاية الأمنية الاستئصالية على مجال التدين، ليكون شأنا مدنيا". ووجهت الدعوة أيضا إلى "ضمان حق المغاربة في أن يتلقى أبناؤهم تعليما في مؤسسات الدولة يتوافق مع مبادئهم وقيمهم الإسلامية، ويعيد الاعتبار للقرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الإسلامية عامة". و "رفع الحظر التعسفي عن الجمعيات الإسلامية، ومعاملتها في إطار القانون كسائر الجمعيات...".