وأضاف شباط حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "النقاش انصب حول المصلحة العامة للوطن حيث كان حزب الاستقلال منذ ثمانين سنة يعمل من أجل تقوية دور الدولة ودور المؤسسات".
وأكد شباط أن القرار الذي اتخذه حزبه والقاضي بالانسحاب من الحكومة موضوعي مضيفا "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة".
وأضاف أن جلالة الملك هو رئيس الدولة وأن الفصل 42 يعطي الحق لرئيس الدولة في الحفاظ على السير العادي للمؤسسات الدستورية، معتبرا أنه "ما دامت الحكومة مؤسسة دستورية فإن هذه المسألة ديمقراطية محضة"، مشددا على أن المغرب يعيش بعد دستور فاتح يوليوز الذي جاء بعد الخطاب الملكي لتاسع يوليوز، والذي أدخل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية، "تمرينا سياسيا ديمقراطيا".