القائمة

الرأي

عفوا يا فقيه المقاصد..

الدكتور أحمد الريسوني عالم وفقيه مقاصدي كبير يتمتع باستقلالية الرأي وجرأة القول، وهذه خصال يشهد له بها المختلفون قبل المتفقين معه.

نشر
DR
مدة القراءة: 5'

منذ انسحابه الجزئي من العمل الحركي والسياسي إلى زاوية البحث وتقليب النظر في قضايا الدين والسياسة الشرعية ومشكلات العصر، كان الأمل معقودا عليه ومازال، في أن يتحول إلى مرجع إسلامي يساهم في ترشيد الحركة الإسلامية بالمغرب، وتوطيد أوتاد الاعتدال والاستنارة والواقعية داخلها، بعلم الفقهاء وعمل العلماء. خاصة وأن جل أفراد الحركات الإسلامية بالمغرب وخارجه، إما شباب في مقتبل العمر مدفوع بالحماسة والعواطف الجياشة، أو كهول انصرفوا للسياسة والدعوة والحركة دون زاد علمي كبير ولا أسس نظرية واضحة. فأصبحوا أميل إلى التشدد من باب الاحتياط وأقرب إلى التقليد منه إلى الاجتهاد.  
لهذا، وغيره أرى أن الاهتمام بآراء الأستاذ الريسوني مطلوب، ومناقشته في ما يذهب إليه مفروض.
أمس نشر على صفحات جريدة «التجديد» مقالا يستحق المناقشة. خلاصته أن الفقيه المقاصدي يعيب على الحركات الإسلامية وأحزابها ورموزها زهدهم في المرجعية الإسلامية وابتعادهم عن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأحكام الحلال والحرام. الشيخ لم يسم الأشياء بمسمياتها، لكن الأمثلة التي استشهد بها فيها إشارات يفهمها اللبيب، إنه يعيب على وزراء العدالة والتنمية وبرلمانييه ابتعادهم عن المرجعية الإسلامية لصالح المرجعيات الأخرى واستشهادهم بالقانون وحده دون أحكام الحلال والحرام. 
في موضوع كفالة الأجانب للأطفال المغاربة المتخلى عنهم يقول الفقيه (لا تقبل هذه الكفالة خارج المغرب لأطفال المسلمين لسبب قانوني فقط، بل أساسا لسبب ديني ...أما السيادة والقانون فهي أمور يمكن أن تعدل، وبالتالي يزول اعتراضنا، فالثابت في هذه المسائل هو العنصر الشرعي). وفي موضوع المهرجانات الفنية، يعيب الفقيه على وزراء وبرلمانيي الحزب اعتراضهم على بعضها (موازين تحديدا) من منطلق هدر المال العام وتزامنها مع الامتحانات ويقول لهم (إنها أولا وقبل كل شيءمهرجانات ترمي إلى إفساد الأخلاق وإضعاف الدين والتدين).
وفي موضوع التشريع لإقامة البنوك الإسلامية، فليس كافيا في نظر السيد الريسوني أن تقول الحكومة إنها ستجلب أموالا جديدة إلى الدورة البنكية ولا لأنها ستخلق مناصب الشغل، ولكن، لأن هذه البنوك الشرعية ستخرج معاملاتنا من لعنة التعامل بالربا ومن ضيق الحرام إلى سعة الحلال). 
الفقيه المقاصدي إذن، يدعو الحكومة والوزراء والبرلمانيين والأحزاب الإسلامية إلى استعمال الأحكام الفقهية الإسلامية في الحكم على قضايا الشأن العام ومشكلات العصر المعقدة  وليس القانون وكأننا في دولة دينية، يحكم فيها الفقهاء بشرعية الإفتاء الفردي وليس بشرعية القانون الجماعي الذي وضعته المؤسسات الديمقراطية التي اتفق المواطنون في البلاد على جعلها مكانا للتشريع حسب ما يعتقدون أنه صالح دينيا واجتماعيا وثقافيا وواقعيا. 
من حق الفقيه والواعظ والمربي والمثقف أن يعلن عن آرائه للناس، سواء أكانت مرجعيتها دينية أم غير دينية. لكن المسؤول عن إدارة الشأن العام، لا يستطيع أن يفتي برأيه الفقهي في القضايا العامة، وإلا ستسود فوضى الآراء الفقهية، والناس يحتاجون في حياتهم إلى حكم القانون لأن به تقوم الحياة العصرية والحديثة ودولة الحق والقانون لا لرأي الفقيه الذي قد يختلف معه فقهاء آخرون في الحكم أو التنزيل أو التأويل أو التوقيت، وهذا لا يعني أن قوانينا لا مرجعية لها أو أنها تتنكر للإسلام، بالعكس جل القوانين المدنية والجنائية المغربية لها أصل في الدين الإسلامي أو لا تتعارض معه ومع مساحات الفراغ التشريعي داخله، دعك من الأحوال الشخصية القادمة كليا من المرجعية الدينية. إذن لا  يمكن لوزير العدل أن يقول في المرسوم الوزاري إن توقيف عملية ترحيل الأطفال المغاربة على أيدي الأجانب حرام شرعا وتشجيع على إخراج المسلم المغربي عن دينه، لأن هناك من سيرد عليه من داخل المرجعية الإسلامية قبل غيرها ويقول له لا هذا غير محرم دينيا، والمسألة فيها آراء،  والإمام أبي حنيفة النعمان حكم ببنوة طفل لرجل مسيحي  كان يتنازع مع مسلم على كفالة الطفل. كان المسيحي يقول هذا ابني وكان المسلم يقول هذا عبدي. قيل لابي حنيفة النعمان كيف تحكم لمسيحي ببنوة الطفل وقد ينشأ في كنف مسيحي على دين عيسى عليه السلام فقال الفقيه : حكمت للطفل بالبنوة للمسيحي لأنه ينال حريته الآن اما دينه فسيعرفه غذا ...
إذا قبلنا للمسؤولين عن الدولة بالحكم على قضايا الشان العام انطلاقا من مرجعياتهم الدينية أو الأيديولوجية فماذا نصنع غدا مع وزيرا ماركسي هل تسمح له بالاستشهاد بمرجعية ماركس ولينين وروزا ليكسنبورغ. واذا كان لنا وزير يهودي هل نقبل ان يستشهد بالتوراة والفقه العبري ....
الدولة الحديثة ليست دولة دينية ولا إمارة للفقهاء ولا وجود فيها لمؤسسة الملالي ومرجعيتها ليست الفتوى ولا الآراء الفقهية، الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعة التي تنتخب من يضع القوانين ويطبقها . 
كل المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية حتى تلك التي تظهر وكأنها علمانية لا رابط لها بالدين لكن الحكم يتم إنطلاقا من القانون.
خوفي أن يكون الأستاذ الريسوني قد تأثر، في المدة التي قضاها في السعودية، بعلل  الشرق وهو الفقيه المغربي حفيد الشاطبي، الذي كان منارة للإشعاع الديني المتنور في الغرب الإسلامي.

منبر

توفيق بوعشرين
صحافي
توفيق بوعشرين
لنشطب الشاطبي
الكاتب : MPHilout
التاريخ : في 21 يونيو 2013 على 13h07
أخانا توفيق

إن المثقفين المغاربية وأذكر منهم الأستاذ الجابري كأفضل مثال، وإن كان مقاصديا فإنه لم يفصح لنا عن مقاصده هو بل توارى عوضها وراء الكتب ومقاصد الشاطبي المتواري بنفسه وراء مقاصد كتاب يتحدث لسم إله صمت صمتا نهائيا لينبهنا لربما أن الكلمة الأخيرة لنا وليست له
كلنا يعلم أننا نحن القادرون، إذا الشعب يوما أراد الحياة وفضلها على الموت، إذ لا يمكن تأسيس أي دولة قانون طالما لم نغير ما بأنفسنا ليغير القدر ما ظن أنه مكتوب منذ بداية الدنيا

فلنـــشطب تشطيبا نهائيا على مقاصد الشاطبي التي هي لا أقل ولا أكثر من مقاصد كتاب لا نريد نقده والتخلص من حدوده التي نعلم كل العلم أنها حدود مصونة منذ أربعة عشر قرنا بالتخويف والترهيب والإرهاب والعنف

فأنت يا أخانا توفيق تظن أنك تقدمي كما ظن ذلك الأستاذ الجابري وتتهم أناسا، تسميهم إما بإسمهم أو باسم الوهابيين لكنك في آخر المطاف لا تقدم للقراء سوى أكباش فداء عقدوا العزم كإبن إبراهيم على مد عنقهم تلبية لحماقة السماء وأنت كالجابري لا تجرؤ على ذكر كتاب باسمه والذي تعلم أنه هو أصل المقاصد والحدود التي لا تتعداها لأنك طواف في حلقة مفرغة وخواف ككل الذين يخافون الحقيقة
إنك لتعلم أن الأوربيين إنتقدوا قبل كل شيء كتبهم المقدسة ولا يقدسونها البتة وتنافق نفسك وإخوانك

بات من اللازم علينا نبذ الوفاق والإتفاق على النفاق يا آل موسى، عيسى وموحى
Je ne défends pas Monsieur Rissouni
الكاتب : yalin25
التاريخ : في 21 يونيو 2013 على 12h16
- je pense que tu n'es pas juste dans ton raisonnement As-tu oublié que la religion de l'état et du peuple est l'islame
- et même l'islame n'interdise pas d'appliquer, pour un problème donnée "chaâ3 man saba9ana": une loi des gens de livre quand on n'as pas la solution dans le coran et le livre

- je pense qu'est n'est pas interdit dans les discutions dans le parlement d'invoquer un courant philosophique ou parler d'une théorie économique pour appuyer et défendre son point de vue.
- dans ton analyse tu donnes un exemple de l'Imam 7anifa, pour quoi tu veux donc interdire au parlementaire de convections islamique de donner des exemples du coran et de la Sunna du prophète et du salaf Salih comme l'Imam 7anifa
- tu parles de la loi qui interdise l'adoption de