وأكدت الوزارة أنها تعاملت "بحزم وصرامة وبما يتطلبه الأمر من إعمال للمساطر والضوابط الإدارية و القانونية؛ كما تعاملت معها السلطات القضائية من خلال تحرياتها بنفس الحزم من اجل تحديد المسؤوليات ومتابعة المعتدين".
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنها "إذ تدين مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية، و تشجب كل هذه الأفعال المشينة مهما كانت الوضعية الاعتبارية لمقترفيها، فإنها تعتبر أن الحالات المسجلة في القطاع حالات معزولة في الزمان والمكان، ولايمكن لها تحت أي مسوغ، أن تتحول إلى اتهام مباشر لنساء ورجال التعليم الذين مافتئوا يؤدون رسالتهم التربوية والاجتماعية وبذل قصارى جهدهم للاضطلاع بمهامهم التربوية، بما يخدم تربية وتعليم فلذات أكبادنا وتحقيق التنمية لبلادنا، كما لاينبغي أن تحجب هذه الاعتداءات حقيقة ما قام ويقوم به نساء ورجال التعليم في سبيل تكوين أجيال الغد".