حيث أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا جاء فيه أن الملك أعطى "تعليماته إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة، لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية، من أجل القضاء بإطلاق سراح القاصرين وتسليمهم لأسرهم، إلى حين بت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم".
مبادرة الملك المتواجد حاليا في الديار الفرنسية، والقاضية بإطلاق سراح مؤقت للقاصرين تعود حسب نفس البلاغ إلى "الشعور بمعاناة الأسر والاقتناع بأن عددا كبيرا من الشباب الذين تم إيقافهم قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف".
وأضاف نفس البلاغ أن "على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء بمناسبة مباراة كرة القدم التي جمعت يوم 11 أبريل المنصرم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، والتي تسببت في إحداث خسائر مادية مهمة بممتلكات الغير، قامت مصالح الأمن بإيقاف 214 شخصا تم تقديمهم للعدالة، من بينهم أطفال قاصرون وكذا مراهقون، وراشدون لهم سوابق قضائية في مجال الاتجار في المخدرات...تم منذ 15 أبريل المنصرم، تفكيك عدة شبكات لترويج المخدرات، وحجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة وأقراص "الأمفيتامين" التي يتم ترويجها بين صفوف القاصرين".