وطرفي النزاع هما حسب ذات المصدر موظف يشتغل في المياه والغابات ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتعتبر هذه الدعوى سابقة من نوعها، من شأنها أن تفتح السجال مجددا حول الصلاحيات الدستورية الممنوحة إلى بنكيران.
وأضافت نفس الجريدة أن هذه الدعوى تضمنت مطالبة المتضرر ويدعى "محمد الطوبي" وهو مدير التنمية الغابوية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، استدعاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى المحكمة واعتبار تعيين خلفه في الإدارة لاغيا.µ
كما جاء في هذه الدعوى أن هناك خروقات قانونية ودستورية شابت عملية التعيين الذي صدر مرسوم بشأنه في 26 ابريل الماضي، ومن ذل كان التعيين قد وقعه بالعطف المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، ابتداء من ذلك التاريخ، بينما الدستور يسند التوقيع بالعطف إلى الوزراء في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها.