وجاء في بيان عممه الناشط الصحراوي الذي أبعد من مخيمات تندوف بعد مساندته للمقترح المغربي القاضي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، أنه "رغم ما يزعم بأنه اهتمام دولي خاص باحترام حقوق الانسان الصحراوي لدرجة طرحه في مداولات مجلس الأمن الدولي، ظلت قضية إبعادي عن أطفالي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري قائمة، رغم وضوح القوانين الدولية بشان حماية الأسرة".
مؤكدا أنه لم تتم تسوية وضعيته رغم "الاعتراف لي بوضع لاجي في موريتانيا، مسجل لدى مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا تحت رقم : 00002908-371، استمر حرماني من حقي في الحصول على جواز سفر، رغم مراسلتي لمفوضية غوث اللاجئين بطلبه ازيد من 04 مرات بداية من فبراير 2012 ولم اتلق أي رد، و مراسلة وزارة الداخلية الموريتانية بالطلب نفسه شهر مارس 2013، التي ردت بالرفض دون تبرير للأسباب".
و أوضح أنه قرر الدخول في معركة الأمعاء الخاوية بعد "أن استنفذت كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيتي، على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين، وسلطات الدولة الموريتانية، منذ ولوجي التراب الموريتاني بتاريخ: 30 نوفمبر 2010، ولم أتوصل برد إيجابي بخصوص حقي وحق عائلتي في الاجتماع في ظروف طبيعية، وحقي في الحصول على جواز سفر".
وحمل في خاتمة بيانه "الجهات المعنية التي اضطرتني لاتخاذ هذا الموقف، بسبب مماطلتها في البحث عن حل و تجاهلها للوضع غير الانساني الذي أعيشه ويعاني أبنائي من تبعاته، مسئولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية. و أناشد ذوي الضمائر الحية في العالم، دعم حق أسرتي في الاجتماع، وحقي في التنقل".