و أصدر السغروشني بيانا شرح فيه أسباب اتخاذه لهذا القرار قال فيه إنه تعرض لسياسة الكيل بمكيالين من طرف القضاء مضيفا أن شكايته الأولى ضد وزير الداخلية السابق إدريس البصري تم إقبارها، فيما تم حفظ شكايته الثانية ضد الوزير الأول في الحكومة المغربية، و أنه حرم من الحصول على وثائقه الإدارية في خرق سافر للقانون.
و أضاف السغروشني في ذات البيان أن قراره جاء أيضا نتيجة سياسة الإقصاء ومصادرة حقه المشروع في أن يحاسب من كان مسؤولا عن تدمير جزء مهم من حياته، وذلك من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة وجدة والقاضي برفض طلبه في الدعوى القضائية ضد الدولة المغربية (مرجع2012/10/107)، وإيمانا منه أن القضاء في المغرب يخضع للقرار السياسي وتنعدم فيه شروط الاستقلالية وأن وزارة الداخلية وأعوانها يحاولون بكل الطرق حصاره ومصادرة حقه المشروع في التقاضي ضد الدولة المغربية محاولة بذلك تركيعه.
وختم رسالته مؤكدا أنه أعلن رسميا التخلي عن الجنسية المغربية بتقديم وثائقه الرسمية إلى قسم الشؤون العامة بعمالة وجدة انجاد، محملا الدولة المغربية مسؤولية تبعات هذا القرار.
فيما ذكر موقع "لكم.كوم" أن السغروشني طلب مما يسنى "سفير البوليساريو" بالجزائر تزويده بمعلومات عن كيفية طلب الحصول على جنسية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وقال السغروشني "لي الشرف أن أحصل على جنسية بلد شقيق أكن له كل الإحترام والتقدير".