المغرب اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 

 

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول "دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات "ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور".

وأضاف أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية.

وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه "عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية"، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب.

كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي.

وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على "تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة"، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي.

وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا.