الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا جديدا انتقدت فيه بشدة "خروقات حقوق الإنسان" في الصحراء

فبعدما تحدثت عدد من المنابر الإعلامية الوطنية و الدولية عن أن القرار الأمريكي القاضي بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، مجرد قرار أحادي صدر عن مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، كذبت وزارة الخارجية الأمريكية كل هذه الأنباء بإصدارها لتقرير قوي اللهجة ضد ما وصفتها بالخروقات المغربية في الصحراء.

و ابتدأ هذا التقرير الذي قسم إلى سبعة أقسام،  بجرد لأهم المحطات التاريخية التي مرت بها قضية الصحراء المغربية، و أكد أن هذه المنطقة تعاني من مشاكل تتعلق أساسا بحقوق الإنسان، فقد ذكر  أن الحكومة المغربية تعمل على تقييد  حرية التعبير و مضايقة الصحافة وعدم السماح بالتجمعات وتكوين الجمعيات.

كما جاء في التقرير أن السلطات المغربية تستخدم الاحتجاز التعسفي والمطول و الذي قد يستغرق أحيانا عشرين يوما، لقمع أنصار البوليساريو. و أضاف أن الأجهزة الأمنية تمارس الاعتداء الجسدي واللفظي على المعتقلين. كما تطرق التقرير إلى المحاكمة العسكرية التي أجريت في حق معتقلي أحداث اكديم إيزيك.

و زاد التقرير الأول من نوعه منذ صعود أوباما للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن السلطات واصلت منع تكوين الجمعيات، هذه الأخيرة التي تبقى عاجزة عن جمع التبرعات أو استقبال المنخرطين بسبب عدم الترخيص لها بحسب نفس التقرير.

  تقرير الخارجية الأمريكية تحدث أيضا عن أن سياسة الإفلات من العقاب تتواصل على نطاق واسع، و أن ملاحقة المتسببين في خرق حقوق الإنسان قضائيا لا تتم، فضلا عن أن غالبية المتهمين بممارسة التعذيب على الصحراويين يبقون في مناصبهم و لا تطالهم يد القانون رغم توصل السلطات بعدد من الشكايات إلا أنها ترفضها و تتمسك غالبا برواية الشرطة للأحداث، و  تحدث التقرير أيضا عن استمرار تفشي الفساد  في صفوف قوات الأمن و القضاء.

و يأتي هذا التقرير ليفند الأخبار التي زعمت أن عرض مشروع القرار الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة بعثة المينورسو للصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مجرد قرار انفرادي من طرف سوزان رايس. و يتأكد بالتالي تغير موقف الخارجية الأمريكية من ملف الوحدة الترابية للمغرب بعد تولي جون كيري لحقيبة الخارجية في الحكومة الأمريكية خلفا لهيلاري كلينتون.