تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر: باريس ترد على طرد موظفيها

تتزايد حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، وذلك في أعقاب طرد موظفين فرنسيين يعملون على الأراضي الجزائرية يوم الاثنين. وردًا على هذا القرار، استدعت باريس، يوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الجزائري لديها للاحتجاج على ما وصفته بأنه "قرار غير مبرر وغير مقبول"، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا، جان-نويل بارو، عن إجراء مماثل يتمثل في ترحيل دبلوماسيين جزائريين لا يحملون تأشيرات إقامة سارية، مؤكدًا على قناة BFMTV أن "ردّنا فوري، حازم ومتناسب"، دون أن يكشف عن عدد الأشخاص المعنيين. كما أضاف أن فرنسا تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات إضافية تبعًا لتطور الوضع.

وفي المقابل، كانت الجزائر قد استدعت، يوم الأحد، القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر لإبلاغه بقرار طرد جديد يستهدف موظفين في مهمة مؤقتة، جرى تعيينهم، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، في "ظروف غير نظامية". إلا أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص.

وتعتبر باريس هذا القرار أحادي الجانب وتراه مخالفًا للاتفاق الثنائي المبرم عام 2013، الذي ينظم دخول الموظفين العموميين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية. وعبّر الوزير بارو عن أسفه لما وصفه بانقطاع الحوار، معتبرًا أن "هذه القرارات لا تخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائر".

واختتمت وزارة الخارجية الفرنسية بيانها بدعوة السلطات الجزائرية إلى العودة إلى حوار جدي وبنّاء، في ظل استمرار حالة الجمود في العلاقات الثنائية منذ طرد 12 موظفًا فرنسيًا من الجزائر في أبريل الماضي.

ويُذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترًا متصاعدًا منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي أثار غضب الجزائر.