المحكمة العليا الإسبانية تسدل الستار نهائيا على دعوى "الإبادة الجماعية" ضد قادة جبهة البوليساريو

قررت المحكمة العليا الإسبانية حفظ الدعوى المقدّمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل نهائي ضد عدد من قادة جبهة البوليساريو بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

القرار القضائي الجديد، الذي نقلته وكالة أوروبا بريس، يأتي ليؤكد موقف المحكمة العليا الذي أعلنته قبل عام حين أيدت حفظ دعوى مشابهة كانت تستهدف إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، على خلفية نفس الوقائع، ورفعتها نفس الجمعية الحقوقية.

واستندت المحكمة في حكمها الجديد إلى نفس الحيثيات القانونية التي اعتمدتها في القرار السابق، موضحة أن الوقائع المذكورة "لا تشكل جريمة إبادة جماعية"، وأنها "سقطت بالتقادم"، وهو ما يستدعي الحفظ النهائي للدعوى، سواء ضد غالي أو ضد الأسماء الأخرى التي شملها التحقيق.

وكانت البداية سنة 2021، عندما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية حفظ التحقيق ضد غالي، بعد أن خلصت إلى أن الوقائع "لا تعد جريمة إبادة جماعية"، وأن المسؤولية الجنائية قد سقطت نتيجة مرور الزمن، إذ تعود الاتهامات إلى الفترة ما بين عامي 1975 و1990، في حين لم تبدأ الإجراءات القضائية بحقه إلا في 16 غشت 2012، أي بعد انقضاء أكثر من 20 عاما على الأحداث المعنية.

وقد شدد قضاة المحكمة العليا على أن الطعن الأخير الذي تقدمت به ASADEH "جاء بنفس الحجج القانونية تقريبا"، ما دفعهم إلى اعتماد نفس التعليل القانوني لرفض الطعن وتأكيد قرار الحفظ.

وبهذا الحكم، تغلق المحكمة العليا الإسبانية بشكل نهائي ملف اتهام قادة جبهة البوليساريو بجرائم إبادة جماعية في مخيمات تندوف.