أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة "اتجاه الكيانِ الصهيوني الإجرامي، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر الكابينت، نحو ترسيم احتلال غزة بشكل كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المحاصر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب يوم الثلاثاء 6 ماي، لتداول عدد من القضايا على رأسها على تطورات القضية الفلسطينة.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أن هذه الخطوات تكتسي "خطورة أبلغ من كل سابقاتها، وأن أي صمت إزاءها سيكتب في التاريخ على أنه مساهمة في جريمة الإبادة الجماعية تجاهَ شعب يتمّ اغتصاب كافة حقوقه وأبسطها، بما فيها الحق في الحياة وفي الوجود". وسجل المكتب السياسي مواقف الرفض الواضح لهذا المخطط الصهيوني الجديد، المعبر عنها من طرف معظم المنتظم الدولي، داعيا إلى القيام بخطوات فعلية وقوية، ضاغطة وملموسة، "من أجل إيقاف الجـنون الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود وداس، بكل غطرسة، على أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون."
كما أدان حزب التقدم والاشتراكية الأعمال المتكررة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية الأخرى، في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى عرقلة المساعدات الإنسانية، واستراتيجية التجويع وتدمير البنية التحتية التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، أكد الحزب أن ما يحدث هو "جرائم حرب حقيقية" تتطلب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى تكثيف التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
مخطط الاحتلال مرفوض من قبل عدة دول
في وسائل الإعلام العبرية، حاول الجيش الإسرائيلي التخفيف من مدى الأهداف، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد التحضير لهجوم جديد "مكثف". وأشار إلى أن "السكان سيتم نقلهم لحمايتهم". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قوله إن الخطة تتضمن أيضا "غزو قطاع غزة والسيطرة على الأراضي"، مع "مغادرة طوعية للغزاويين" من الأراضي الفلسطينية.
عقب هذه التصريحات، نددت ست دول أوروبية - إسبانيا، إيرلندا، النرويج، سلوفينيا، آيسلندا ولوكسمبورغ - بخطوة إسرائيل، ورفضت "بشدة أي تغيير ديموغرافي أو إقليمي" سيكون "انتهاكا للقانون الدولي".
بدورها عبرت فرنسا عن إدانتها لهذه المبادرة، بينما أعربت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أسفها للوضع "غير المحتمل" في غزة. من جانبها، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" حرب.
ورغم أن المغرب لم يصدر بيانا رسميا حول هذه المستجدات، فقد أكدت المملكة سابقا أن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل واستئناف الهجمات تشكل "تحديا" مدانا للسلام، نظرا لـ"الوضع الخطير والمقلق" في الأراضي الفلسطينية.