بالإضافة إلى البيان المذكور تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية المتضامنة والعديد من الرسائل الإليكترونية، كلها تستنكر هذه الحملة وتطلب مني الثبات على أفكاري ومواقفي التي أعبر عنها، وتحذرني من الاستسلام لبعض الجهات التي تحاول استعادة منطق التحكم والهيمنة عن طريق الترهيب والتخويف.

فمنذ مدة وكاتب هذه الحروف يتعرض لحملة إعلامية وسياسية منسقة ومنظمة تجاوزت جميع الحدود الأخلاقية والقانونية والسياسية، وانزلقت نحو التشهير والاستهداف الشخصي والتجريح والسب والشتم، بل وصلت إلى التهديد بالتصفية الجسدية..

لاحاجة إلى التذكير أن إثارة هذا الملف بعد مرور عشرين سنة خلت، راجع لاعتبارات سياسية واضحة لم تعد خافية على أحد.

نحن لسنا ضد معرفة الحقيقة، لكن هذه الحملة التي جعلت واجهتها "معرفة الحقيقة" في قضية مقتل طالب جامعي توفي قبل 20 سنة في أحداث عنف عرفتها جامعة فاس سنة 1993، لم تكتف بوضع شكاية أمام القضاء وإنما عملت على استهدافي بشكل مباشر، والمس بسمعتي الشخصية وتشويه صورتي أمام الرأي العام، كما استهدفت المس بسمعة الحزب الذي أنتمي إليه، دون أن تنسى وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد.

وهو ما يتطلب تقديم بعض التوضيحات، لمن ليس له معرفة بطبيعة القضية المثارة، خاصة وأن الذين قاموا بتخطيط هذه الحملة نصبوا أنفسهم قضاة وأصدروا حكما بالإدانة في حقي، وبدؤوا يطالبون بتنفيذ الحكم علي باعتباري مدان من قبلهم بتهمة القتل!

الشيطان الذي حرك هذا الملف يعرف معرفة يقينية أن هذا العبد الضعيف سبق له أن كان ضحية أحداث العنف التي عرفتها جامعة فاس في شهر فبراير 1993، ويعرف جيدا أن عبد العلي حامي الدين توبع بسنتين سجنا نافذة في نفس القضية ظلما وعدوانا، بعدما تبين للمحكمة أن لاعلاقة له بملف آيت الجيد، وبعدما تأكدت من خلال الأدلة التي كانت أمامها وعلى رأسها شهادة الأستاذ الجامعي (م.ع) الذي حملني فوق سيارته من أمام الكلية إلى المستشفى، وأنا في غيبوبة من جراء إصابتي في رأسي إصابة بليغة..

الشيطان الذي خطط لهذه الحملة لاعتبارات سياسية مكشوفة حاول أن يصور حزب العدالة والتنمية وكأنه يتستر على أحد قيادييه لأنه أصبح حزبا "حاكما"، وهو يعلم علم اليقين أن قيادة الحزب لم تتستر على شبهة رشوة قيمتها "ألف درهم"، فكيف تتستر على "قاتل" بين صفوفها، وهي تعلم أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا..

الشيطان الذي حرك هذه القضية ، حاول إقحام وزارة العدل والحريات وتصوير الأستاذ مصطفى الرميد وكأنه أصدر أمره للنيابة العامة لحفظ الشكاية التي وضعت ضد "صديقه" حامي الدين..علما أن الذين حركوا هذه الحملة يعرفون معرفة يقينية أن هذا الملف لايحتاج لتدخل من أحد لأن القضاء قال كلمته فيه منذ عشرين سنة.. كما يعرفون قبل غيرهم أن الأستاذ الرميد حرم على نفسه التدخل في القضاء مهما كانت نوعية الجهات المعنية، لكنهم إمعانا في إحراج وزير العدل والحريات حاولوا إقحام اسمه في هذا الملف..

وقد كان بإمكانهم وضع شكاية ضدي قبل تولية هذه الحكومة وقبل مجيء الرميد إلى هذه الوزارة، فلماذا انتظروا عشرين سنة قبل أن يضعوا خطتهم الجهنمية؟

كان من الضروري توضيح هذه المعطيات أمام الرأي العام..

ومرة أخرى، شكرا لكم أيها الأصدقاء على تضامنكم الواسع..