بنخضرة تؤكد وجود 50 مليار برميل من الغاز الصخري بالمغرب

و أضافت بنخضرة في نفس الحوار أن المغرب يزخر باحتياطات هامة من الغاز الصخري، أي الصخر الزيتي، تقدر بـ50 مليار برميل، وتجعله يحتل الرتبة السادسة عالميا. وأوضحت أن طبيعة الصخر الزيتي وتعقد عملية إبراز قيمته تحول دون وصول المغرب إلى مرحلة الاستغلال الصناعي٬ مسجلة أن المكتب اعتمد منذ سنة 2005 استراتيجية لتطوير الصخر الزيتي تتمحور بالخصوص على الشراكة مع الشركات النفطية والشركات المنفذة. وذكرت أنه ما بين 2006 و2007 قامت شركة "شيل" بمحاولات غير أنها لم تنضج على المستوى الصناعي.

كما أشارت بنخضرة إلى أن ثلاث شركات تعتزم حاليا القيام بمحاولات رائدة لاختبار النتائج المحصل عليها٬ في الوقت الذي يجري فيه المكتب مفاوضات مع شريكين حول تمحضيت لمنحهما مساحات حيث سيجريان بعض التجارب.

وبخصوص الغاز الزيتي٬ أضافت المسؤولة أن المغرب لازال في بداية المسلسل٬ موضحة أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث شركات تتوفر على رخص استكشاف.. كما سجلت أن بعض الشركاء سيقومون٬ في هذه المرحلة من الاستغلال٬ بعلميات حفر وسيكون بمقدورهم عبر تحاليل الطبقات الأولى (300 متر) الحصول على معلومات ملموسة.

وفي مجال المحروقات ذكرت بنخضرة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وضع استراتيجية منذ عدة سنوات لتطوير المعرفة بالطبقات التحتية المغربية٬ مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقانون المتعلق بالمحروقات الصادر في 1999-2000 الذي يمنح العديد من الشروط التفضيلية للمستثمرين.. وأشارت إلى أن المكتب وقع اتفاقيات مع 31 شركة٬ ما بين عقود التنقيب ورخص الاستغلال.

بنخضرة زادت أيضا أن الجيولوجيا المغربية مشجعة٬ وأن الكل يتفق على أن هذا المجال يبقى غير مستغل بالرغم من الجهود المبذولة منذ عقود٬ مبرزة أن معدل استثمارات الشركاء خلال السنوات الماضية بلغ 600 مليون درهم٬ و1,2 مليار درهم سنويا٬ في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة عبر المكتب ما بين 60 و70 مليون درهم سنويا.. وأكدت أن التحدي الكبير يتمثل في الإبقاء على اهتمام الشركات وتشجيعها على التنقيب بشكل أكبر٬ موضحة أن قرار الحفر يمر عبر مسلسل تقييم معقد جدا.

وفي هذا الإطار تقول بنخضرة أنه في ما يتعلق بالساحل الأطلسي الذي يعتبر منطقة ذات إمكانيات هامة٬ تعود عمليات التنقيب العميقة إلى سنة 2005٬ وكلفت شركة "شيل" 25 مليون دولار بالنسبة لكل عملية.. وأضافت أن عمليات التنقيب المنجزة سنة 2009 من قبل شركة "ريبسول" بمنطقة طنجة -العرائش٬ كلفت 80 مليون دولار٬ فيما حددت تقديرات عمليات التنقيب التي ستجرى سنة 2014 ما بين 100 و110 ملايين دولار.. كما لاحظت أن التكاليف ترتفع بشكل كبير٬ حيث يتعين قبل اتخاذ قرار التنقيب ب100 مليون دولار تحديد الإيجابيات والسلبيات٬ مؤكدة أن المكتب معبأ من أجل رفع مستوى الاستثمار.