أنا الموقع أعلاه ودون إكراه ولا تعذيب ولا ضغط، أعترف أنني من الفلول الإعلامية والسياسية التي تشوش على التحول الديمقراطي العظيم الذي تعيشه المملكة الشريفة.

وانني جزء من مخطط خطير فيه أطراف داخلية وخارجية يهدف الى استيراد بقايا الربيع العربي إلى المغرب، وإفشال ثورته الدستورية الهادئة، لا لشيء سوى لأنني اعشق الدم وأموال البيترودولار القادمة من قطر، الراعي الرسمي للربيع العربي الذي يتحرك بالمال وقناة الجزيرة وخطب القرضاوي في مسجد عمر ابن الخطاب ،وان هذا الثلاثي الشيطاني لو لم يكن على وجه هذه البسيطة، لما سقط بنعلي في تونس، ولا مبارك في مصر، ولا القذافي في ليبيا، ولا علي عبد الله صالح في اليمن، ولكان الأسد مازال أسدا في عرين دمشق، ولبقيت الشعوب العربية تأكل الطعام وتنام في حجر الحاكم، الى يوم البعث.

على مدى يومين وأنا اقرأ الحملة الإعلامية المنسقة على كاتب هذه السطور وعلى الجريدة التي تديرها، والتي لم تترك تهمة لم تلصقها بي ،ولا مؤامرة لم تضعها فوق رأسي، كل هذا لأن خمسة من كبار المسؤولين في الدولة أصدروا بيانا يوضحوا فيه أن خبرا نشرناه في هذه الجريدة لم يكن صحيحا حسب روايتهم ، المثل المغربي يقول "أصحاب الميت صبروا والمعزين كفروا" هذا ما وقع لنا مع عدد من زملائنا الصحافيين معربين ومفرنسين، الذين تطوعوا بأقلامهم وجرائدهم وإذاعاتهم ومواقع المسخ الالكترونية بين أيديهم، للمشاركة في حفلة جماعية لرجمنا بالحجارة، لأننا اقتربنا من أسرار إعداد الدستور وما سبقه وما لحقه.

جريدة السيد عزيز اخنوش( اوجردوي لوماروك) المتخصصة في البحث عن خيوط المؤامرة وملاحقة أعداء المخزن، طرحت سؤالا خطيرا يقول? A qui profite le crime ، واعتبرت أن الجواب على هذا السؤال هو الطريق إلى فك خيوط هذه الجريمة.

جريدة الاتحاد الاشتراكي عثرت على مونشيط بالأحمر الفاقع على ثماني أعمدة يقول "المحيط الملكي يرد بقوة على أخبار بوعشرين ويلوح بمقاضاته" يا سلام، لم أكن اعرف ان بيانات الحقيقة على ما نشر في جرائد أخرى تصلح مونشيطات بالأحمر على عرض جريدة في المعارضة، وتقدمية لمن يريد المزيد من التدقيق ، ولم أكن أعرف أن جريدة الاتحاد التي كانت أيام زمان تتهم بأفظع مما نتهم به اليوم، صارت على عهد القيادة الجديدة تدعوا الله أن يتابع المحيط الملكي جريدة أو صحفيا مهما كان الاختلاف معه.

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترك واجب التحفظ ومهام الدفاع عن حقوق الانسان، وجاء إلى اذاعة ميدراديو وقد تحول الى سلطة اتهام وبحث في النوايا ، ليقول إن ما نشرناه يشكك في المسار الديمقراطي؟ وفي سلامة عمل لجنة وضع الدستور، رغم أن شيء لم يرد في الخبر الذي نشرناه.ادريس مناضل يساري سابق وحقوقي عاش أكثر من نصف حياته في أوربا وكنت أظن انه أكبر من أن يتحول إلى عازف في جوقة إعلامية وسياسية الغرض منها مس حرية النشر وتحويل الصحافيين إلى شياطين لكن كان له رأي آخر.

اما أطرف ما قرأت هو ماكتبه المنار السليمي حول الموضوع، فوجد هذا الأستاذ الذي كان يشتغل (محللا مياوما عند البام قبل أن ينتقل إلى حزب الأحرار ) وجد ثمانية أخطار كبرى تهدد الأمن القانوني للمملكة في الخبر الذي نشرناه (أنظروا إلى التفكير الأمني وكيف تسرب إلى مدرجات الجامعة بعد أن كان يقف عند أبوابها "كاواكس") ماذا كتب الاستاذ الجامعي أمسكوا أنفسكم قبل ان تقروا هذا التحليل الأمني الخطير.

(ومن المفارقات الغريبة ، أن ينشر هذا الخبر متصادفا مع قمة الدوحة التي أفرزت عشية انعقادها توقيع دولة قطر والجزائر لعدد من الاتفاقيات تتضمن صفقات بملايير الدولارات لفائدة الجزائر، وتعلن هذه القمة ،عن تخطيط لمحور الدوحة /الجزائر لمنافسة المغرب و"الاقتصاد الوطني وتبخيس متعمد لادوار بيت مال القدس" ) ما علاقة كل هذا بالخبر المنشور ؟ هذا سؤال أضيفه الى سؤال استنكاري وجهه مرة الوزير السابق في الثقافة محمد الأشعري إلى هذا الاستاذ عندما كان ضيفا شبه مقيم في برنامج مصطفى العلوي في القناة لأولى قال الأشعري بعد ان صدم من فقر العلم والمنهج لدى السليمي. هل أنت أستاذ تدرس في الجامعة المغربية اليوم ؟!!!

لا أزيد على سؤال الأشعري ،واطلب من الله ان يفتح على طلبة يجلسون امام مثل هؤلاء الأساتذة في الجامعة 

هل أثقل عليكم بما نشرته صحف ومواقع أخرى لا تستحق الذكر. مثلا من انني ذراع إعلامية للحزب الحاكم، وإنني نشرت ما نشرت لأضرب الدستور لأن بنكيران لم يعد يعجبه هذا الدستور بعد ان فشل في تنزيله. هل رأيتم ان البلادة لا حدود لها، وأن قلة الحياء يمكن ان تصل الى أسفل سافلين.

كل هذا لا يستحق الرد، لكنه يصلح مادة للسخرية، وتمارين تطبيقية في فن إدارة الحملات الإعلامية الغبية على كل صاحب رأي مستقل، لا يفكر بالضرورة كما تفكر الجهات التي تغذي هذه الحملات. 

لهؤلاء ولغيرهم ولمن يقف وراءهم نقول إن الصحافة كائن مشاغب ولد من رحم الديمقراطية ليلعب دور المنبه ولان يخطأ في هذه المهمة، افضل الف مرة من ان يسكت نهائيا عن الاشارة الى مواطن الخلل . ولهذا تأخذ جميع قوانين النشر المحترمة ببند حسن النية في النشر.

أما عندنا فان الصحافي مدان الى ان يثبت براءته،ولأن وسائل الإثبات شبه منعدمة في هذه الجريمة فلا توجد طريقة افضل من ان يدخل الصحافي المتهم الى خيمة السلطة حتى تتأكد براءته، اما اذا ظل خارجها فهذا يجعله في سراح مؤقت.

لألم اقل لكم انني واحد من العفاريت.