الرئيس الفرنسي يرد بطرد دبلوماسيين جزائريين بعد خطوة جزائرية مماثلة

بعد فترة هدوء لم تدم سوى بضعة أيام، عادت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر إلى الواجهة، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك كرد فعل على توقيف فرنسا لموظف في القنصلية الجزائرية، يشتبه في تورطه في اختطاف معارض جزائري.

وفي تطور سريع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن اتخاذ إجراءات مقابلة، تمثلت في طرد "12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، بالإضافة إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.

وورد في بيان صادر عن قصر الإيليزيه أن الجزائر تتحمل مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن "استيائه" من هذا التوتر المستجد، الذي جاء رغم المكالمة الهاتفية التي جرت قبل أسبوعين فقط بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كان يُفترض أن تمهّد لتحسين العلاقات بعد أزمة دامت عدة أشهر.

وذكر البيان أن قرار الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين يعد "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية"، واصفا الخطوة بأنها "غير مبررة وغير مفهومة".

من جانبها، اعتبرت الجزائر أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، هو المسؤول عن تجدد الأزمة، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية". وأضاف أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار الذي أستأنفناه" مع السلطات الجزائرية في مارس الماضي.

وفي منشور على منصة "إكس"، أشار بارو، الذي زار الجزائر العاصمة مطلع أبريل، إلى أن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، مؤكدا أن "نحن نرد كما سبق أن أُعلن"، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد".

Les autorités algériennes ont choisi l’escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique.

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025

يُذكر أن النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب، كانت قد وجهت الجمعة الماضية في باريس تهماً إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي.

La justice est indépendante.

Si l’Algérie persiste à vouloir expulser douze fonctionnaires français du fait d’une procédure judiciaire indépendante, nous devrons prendre des mesures similaires. pic.twitter.com/mPrq8d6wF1

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025

وتعود القضية إلى نهاية أبريل من العام الماضي، حين تم اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، علما أن  الجزائر طالبت مرارا بتسليمه لمحاكمته.

ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة تشكيل "عصابة إرهابية إجرامية"، وتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي.