روسيا تقترب من توقيع اتفاق صيد جديد مع المغرب

في الوقت الذي لا تزال فيه بروكسل تدرس قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي، والتي استثنت منتجات الصحراء من الاتفاقات الموقعة مع المغرب، تقترب روسيا من توقيع اتفاق جديد مع المغرب للصيد في مياه المملكة.

وقالت وكالة أنترفكس الروسية، إن روسيا قد تضمن حق صيد ما بين 90.000 و100.000 طن من الأسماك سنويًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، بموجب مشروع اتفاق جديد يمتد لأربع سنوات، طلبت الحكومة الروسية من الوكالة الفيدرالية للموارد البحرية توقيعه مع المغرب بعد الانتهاء من المفاوضات.

ونشرت الحكومة الروسية مشروع الاتفاق على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، ومن المرتقب أن يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق القديم الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت صلاحيته في نهاية عام 2024.

وينص المشروع على حصة سنوية ثابتة تبلغ 90.000 طن، مع إمكانية مراجعتها نحو الأعلى أو الأدنى، على ألا يتجاوز سقف 100.000 طن. وسيسمح لما يصل إلى 10 سفن روسية بالصيد في المياه المغربية خلال السنة الأولى من الاتفاق الجديد، على أن يتم تحديد عدد السفن في السنوات التالية من قبل اللجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري.

ويُحدد المشروع رسومًا سنوية ثابتة قدرها 7.75 ملايين دولار أمريكي مقابل دخول السفن الروسية إلى المنطقة الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى إلزام أصحاب السفن بدفع تكاليف رخص الصيد ورسوم إضافية تعادل 17.5% من القيمة الإجمالية لم يتم اصطيادخ سنويا.

وتركز روسيا على صيد أنواع مثل السردين، السردين الصغير، الإسقمري...في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمغرب.

وكان رئيس الوكالة الفيدرالية للموارد البحرية، إيليا شيستاكوف، قد صرّح سابقًا بأن آفاق الصيد في المياه الإفريقية قد تتوسع بشكل كبير للصيادين الروس بفضل "البعثة الإفريقية الكبرى"، التي انطلقت في غشت 2024، وتهدف إلى دراسة مخزون الثروة السمكية في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ19 دولة إفريقية. وقد شملت المرحلة الأولى من البعثة مسحًا لبحار المغرب، وموريتانيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو.

وقال شيستاكوف: "على ضوء تقديرات المخزون السمكي، نأمل أن نحصل على حق الصيد في مناطق بلدان إفريقية أخرى". وأضاف أن روسيا قد تضمن كذلك حصصًا أكبر من أنواع متعددة من الأسماك.

وعلى غرار الاتفاقيات السابقة، ينتظر أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت على الإعلان الروسي باقتراب توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب يشمل مياه الصحراء. علما أنهما يسارعان إلى إدانة توقيع أي اتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي  مع المغرب يشمل الصحراء، بل ويلجآن إلى محكمة العدل الأوروبية.