الجزائر تجدد طلبها بتوسيع ولاية المينورسو

جددت الجزائر يوم الاثنين 24 مارس طلبها لمجلس الأمن لتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وقد تم تقديم هذا الطلب من قبل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع للمجلس ركز على تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

في خطابه، أكد الدبلوماسي الجزائري أن "مينورسو تظل استثناءً ملحوظًا بين جميع عمليات السلام المنتشرة في إفريقيا، كونها الوحيدة التي لا تمتلك ولاية تتعلق بحقوق الإنسان"، كما أفادت وسائل الإعلام الجزائرية. وندد بهذا الوضع باعتباره "استثناء مقلقا وتناقضا صارخا".

يذكر أنه في 31 أكتوبر، رفض مجلس الأمن، خلال جلسة علنية، فحص اقتراح جزائري يهدف إلى تمديد صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. حتى روسيا عارضته. وفي الوقت نفسه، رفضت الولايات المتحدة وفرنسا إدراج اقتراح جزائري في هذا الإطار في مشروع القرار 2756 .

أصبحت هذه القضية الآن نقطة التركيز الجديدة للدبلوماسية الجزائرية خلال الاجتماعات الدولية، خصوصا في ظل استبعاد مجلس الأمن الدولي لخيار تنظيم استفتاء في الصحراء.