قام الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، بتعيين عدد من مسؤولي رأس بعض المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من عبد عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ومحمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وحسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها الملك، لهذه الهيئات، باعتبارها "مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة " حسب المصدر نفسه.