المتهم الأول في تفجير أركانة يطالب بإعدامه رميا بالرصاص

طلب العثماني هذا جاء في رسالة عنوانها ب"طلب إلى الملك محمد السادس بتنفيذ حكم الإعدام"، قال فيها إنه " بحكم ما عانيت منه وعائلتي لحد الآن، سواء فيما يخص أوضاعي المزرية في السجن أو ما يثار حولي من أكاذيب في الصحف والإعلام، آخرها اتهامي بحيازة جهاز (أيفون) وهواتف ذكية يزعمون أنني أحاول بواسطتها التحضير لتفجيرات من داخل السجن"
-نظرا لهذه الأسباب في نظر العثماني- تقدم بطلبه إلى الملك محمد السادس، من أجل إعطاء أمره بتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر في حققه رميا بالرصاص على خلفية إدانته في تفجير مقهى أركانة.

و كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أدانت العثماني بالاعدام باعتباره المتهم الأول بتفجير أركانة بمراكش يوم 28 أبريل 2011 والذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وقضت المحكمة آنذاك أيضا بالسجن المؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم في الملف ذاته.

غير أن حكم الإعدام لا ينفذ في المغرب منذ سنة 1992، رغم أن القضاء المغربي يصدر أحكاما بالاعدام إلا أنها تبقى أحكاما دون تنفيذ.