صندوق النقد الدولي يفرج عن 496 مليون دولار للمغرب

وافق صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على صرف 496 مليون دولار للمغرب، بعد استكمال المراجعة الثالثة والأخيرة لبرنامج تسهيلات الصمود والاستدامة. ويصل بذلك إجمالي التمويل المقدم في إطار هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار.

ووفقاً لما ذكره كنجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أظهر الاقتصاد المغربي قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، بفضل السياسات القوية. ورغم عام آخر من الجفاف، من المتوقع أن يتباطأ نمو البلاد بشكل طفيف فقط، ليصل إلى 3.2٪ في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.7٪ في السنوات القادمة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية ومشاريع البنية التحتية.

ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة مرتفعاً، حوالي 13٪، ويرجع ذلك أساساً إلى فقدان الوظائف في القطاع الزراعي. وقد أدى انخفاض التضخم إلى تمكين بنك المغرب من خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25٪، مما يمثل ثاني تخفيض له على التوالي.

يهدف برنامج تسهيلات الصمود والاستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023، إلى دعم التحول البيئي للمغرب وتعزيز قدرته على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، لا سيما بعد الزلزال المدمر في سبتمبر 2023.

يثني صندوق النقد الدولي على تقدم البلاد في إصلاح النظام الضريبي، ودمج المخاطر المناخية في إطارها الميزاني، وتعزيز صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يسهل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من بين الإصلاحات السبعة المخططة في البرنامج، تم تنفيذ ستة منها. وتشمل هذه الإصلاحات إدارة المياه، تحرير قطاع الكهرباء، وتقييم المخاطر المناخية على الاستقرار المالي. ومع ذلك، تم تأجيل إدخال ضريبة الكربون للسماح بإجراء تحليل شامل لتأثيرها.