أراضي الدولة في الصخيرات تباع بأثمان بخسة، من طرف مديرية الأملاك

و في تصريح لجريدة المساء قال رئيس "الشبكة المغربية لحماية المال العام" محمد المسكاوي، إن هذه الأراضي، التي تقدر مساحتها بحوالي 17 ألف متر مربع، توجد على الطريق الساحلية مقابل البحر، وهي مخصصة، حسب تصاميم التهيئة، لبناء ملعب رياضي لأبناء المنطقة، كما أنها كانت موضوعَ نزع ملكية بين عمالة الصخيرات ووزارة النقل والتجهيز.

و أضاف المسكاوي أن"عملية البيع هذه تمّت بدون دفتر تحملات، ضدا على القانون المنظم لعملية بيع أملاك الودلة، الذي يشترط دفتر التحملات، مما سيُحول عملية تفويت أراضي الدولة، عموما، إلى مرتع للمضاربين العقاريين، في الوقت الذي كان يمكن أن تستغل فيه في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية بما يعود بالنفع على المواطنين وخزينة الدولة".

وطالب رئيس الشبكة، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع أراضي الدولة وحول الأثمنة التي فـُوتت بها هذه الأراضي، مع الوقف الفوري لكل أشكال البيع والحفاظ على الوعاء العقاري العمومي. كما جدد الدعوة إلى إحداث وكالة مستقلة لتدبير العقار العمومي، تكون تابعة لرئيس الحكومة وتشرف على تدبير كل عقارات الدولة واستغلالها وفق مخططات إسترتيجية مُحدَّدة.

هذا، و قد صرح عمر فرج، مدير أملاك الدولة لنفس الجريدة، أن قرار إطلاق هذه العملية اتـّخِذ قبل 6 أشهر ومكـّن، إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي، من بيع أزيد من 30 ألف متر مربع، مُوزَّعة على 7 مناطق تقريبا، مشيرا إلى أنّ الهدف منه هو إعادة هيكلة الاحتياطي العقاري للدولة، من خلال بيع جميع الأراضي التي لا يمكن استغلالها واقتناء أراضٍ جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة يمكن أن تواكب الإستراتيجيات والمخططات الكبرى للدولة.