حموني يسائل الحكومة حول دعم مربي الماشية بعد إلغاء عيد الأضحى

وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، حول التدابير المواكِبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار.

وأشار حموني إلى أن القرار الملكي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام جاء تخفيفا عن الأسر المغربية التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة. لكنه شدد في المقابل على أن الحكومة لا ينبغي أن تغفل مسؤولية "الشناقة" والمضاربين وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على المواطن، في ارتفاع أسعار الأضاحي، كما حدث في عيد الأضحى 2024.

وأثار حموني في سؤاله الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُـــرَبِــــّي الماشية الصغار، والمتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.

وواصل أنه إذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية.

وأوضح حموني أن الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة مُـــــلِحَّــــة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وأكد أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي المشاية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.