تستمر التحقيقات المتعلقة بالنفق الذي تم اكتشافه في "تراجال"، والذي يعتقد أنه كان يستخدم لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بين المغرب وسبتة. في هذا السياق، أرسلت القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية الإسبانية طلبا للمساعدة القضائية إلى السلطات المغربية، بهدف تعزيز التعاون الأمني في التحقيقات.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، أرسلت المحكمة لجنة قضائية ليتمكن الحرس المدني من متابعة التحقيقات خارج الحدود. وذكر مصدر قضائي لصحيفة "إل بايس" أن الحرس المدني تمكن حتى الآن من تفتيش أول 50 مترا من النفق داخل الأراضي الإسبانية. بينما تنتظر السلطات الإسبانية إشعارا من نظيرتها المغربية حول ما إذا كانت قد عثرت على مدخل النفق في أراضيها.
منذ يوم الجمعة الماضية، تجري السلطات المغربية عمليات تفتيش في المنطقة المجاورة للنفق، بما في ذلك المنازل القريبة من مجرى "لاس بومباس". وحتى اللحظة، لم تتلقَ السلطات الإسبانية أي معلومات رسمية حول نتائج التحقيقات المغربية، حسب "أوروبا سور".
النفق الذي تم اكتشافه يقع بالقرب من مصنع للحجر الجيري متوقف عن العمل منذ عامين، وهو محفور بعمق 12 مترا ويمتد لأكثر من 50 مترا. تم تعزيز النفق باستخدام ألواح خشبية وأسمنت، مما يشير إلى استخدامه على مدار سنوات في تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا، بالإضافة إلى احتمالية استخدامه لأغراض غير قانونية أخرى، مثل الهجرة غير النظامية.
تجري هذه التحقيقات ضمن المرحلة الثالثة من "عملية هاديس"، التي انطلقت بعد تقديم شكوى من النيابة العامة لمكافحة الفساد، بقيادة القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية الإسبانية. ومن خلال هذه العملية، تم توقيف 14 شخصا في الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم اثنان من عناصر الحرس المدني. كما تم ضبط ثلاث شاحنات محملة بأكثر من 6,000 كيلوغرام من الحشيش المخفي في أماكن سرية.
وتشترك في هذه العملية وحدات متخصصة من الحرس المدني، إضافة إلى وحدات من منطقة الأندلس وقيادة سبتة، تحت إشراف المحكمة الوطنية والنيابة العامة لمكافحة المخدرات.