الملكية الفكرية: إطلاق مشروع للتعاون المغربي-السويسري

 تم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية "Swiss PartnershIP Morocco"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلفيغر.

وبميزانية قدرها 17,2 مليون درهم، وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة.

ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، ويتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية، ويروم مصاحبة المقاولات والمبدعين المغاربة من أجل حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يشمل بعدا للملكية الصناعية والتجارية، الأمر الذي يسمح بتوسيع فوائده لتستفيد منها مدن مختلفة الأحجام، حتى المتوسطة منها، قصد تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية.

وأضاف أن التعاون بين المغرب وسويسرا يعتمد على مقاربة تركز على الفعالية والاستهداف الدقيق للمشاريع، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا ملموسا على ذلك.

وفي السياق ذاته، شدد زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال.

وأفاد بأن الحكومة السويسرية جعلت من المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، إذ تضطلع حماية الملكية الفكرية بدور محوري في هذا الزخم، لاسيما في القطاع الفلاحي من خلال "العلامات المميزة للمنشأ" (AOC)، وكذا في مجال براءات الاختراع.

من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، والرامية إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل، موضحا أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان توفير خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية.

وأشار إلى أن "هذه المقاربة الاستباقية أثمرت نتائج متميزة، إذ تم تحقيق أرقام قياسية سنة 2024، (تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14 في المائة)، وحماية تصاميم صناعية (6,800 تصميم، بزيادة 26 في المائة)، إلى جانب براءات الاختراع (2,900 براءة). وتعكس هذه النتائج زخما اقتصاديا قويا مدفوعا بوعي أكبر لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية".

بدورها، شددت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب على تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية.

ويتمحور مشروع "Swiss PartnershIP Maroc" حول أربع محاور رئيسية تتمثل في "تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية"، و"الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية"، و"الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين"، و"تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار"